"منظومة التجارة والاستثمار" تفتح آفاق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 5 محاور

جاء ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020، "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.

وتستهدف مبادرة "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.

ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.

ويأتي تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة للرفع من مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20%‏ إلى 35%‏ طبقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال توفير أفضل الممارسات المطبقة عالمياً لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم استشارات ودعم مباشر للراغبين في الاستثمار، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.

وستؤدي زيادة رأس مال برنامج " كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وتنمية برامجه التمويلية، ودعم شبكات المستثمرين إلى تعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم.

وتهدف المبادرة الثانية "تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى بناء مجموعة من الخدمات الالكترونية السحابية والمصممة خصيصا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل عرض الفرص الاستثمارية والخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية، بالإضافة لتوفير قواعد البيانات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال منصة موحدة تجمع كل الخدمات لتسهيل الإجراءات ولتكون حلقة وصل بين طالب الخدمة ومقدمها.