عاجل.. أحمد عز يقدم طلب لمجلس الوزراء للتصالح في "تراخيص الحديد"

ومن المقرر أن يعقد اجتماع لبحث التصالح المقدم يوم غدًا الخميس، أو الأحد المقبل، تمهيدًا للبت فيه، وإصدار قرار بشأنه، وبحث إتمام التصالح من عدمه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الثلاثاء، تأجيل قضية "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 4 إبريل المقبل، وأمرت المحكمة خلال الجلسة، بإلقاء القبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كانا مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفّظ عليهما، أثناء تواجدهما داخل المحكمة.

وكانت المحكمة قضت بالجلسة الماضية، بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بعد التصالح معه بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي قدمت تقريرها بالجلسة الماضية والذي يفيد إتمام تصالح "رشيد" مع الدولة.

وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر 2014، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة، قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.. مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011، عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل، قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.