الاتحاد الأوروبي: نقف إلى جانب النساء العالم اليوم

وقال الاتحاد، في بيان له، إن المساواة بين النساء والرجال شكلت جزءًا لا يتجزأ من معاهدة روما بصفتها واحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الاتحاد، أن النساء تشكل 55% من القوى العاملة في المفوضية الأوروبية، إلا أن الكثير منهن، ولاسيما الأمهات العازبات، ما زلن يكافحن من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وارتفعت عمالة النساء في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة غير مسبوقة وصلت إلى 65.5% في عام 2016، ولكن الفارق ما زال كبيرًا مقارنة بنسبة الرجال التي تبلغ 77%. 

وأشار البيان، إلى أن النساء هن غالبًا الأكثر عرضة لخطر النزاعات ووضعيات الهجرة والتهجير، والأكثر تضررًا في الأماكن الأكثر تأثرًا بالفقر والتغير المناخي، علاوة على ذلك، يُسجل نمو كبير في أعداد النساء ضحايا الاتجار بالبشر واللواتي يصلن إلى الاتحاد الأوروبي في سياق الهجرة الحالية.

وأعلن البيان، أن الكثير من الأوروبيين يعتقدون بأن العلاقة الجنسية من دون رضا الطرفين أمر مبرر، كما أن النساء هن أولى ضحايا التمييز والعنف، خصوصًا في مناطق النزاع حول العالم. 

وأكد الاتحاد، أن النساء هن أيضًا أول من يبحث عن الحلول، ومن يسعى إلى القدرة على التكيف في الصعوبات، ومن يتحلى برؤية لمستقبل بلدانهن، لذلك تستمر بلدان الاتحاد الأوروبي في العمل مع المجموعات النسائية حول العالم، بما في ذلك في الظروف الأكثر صعوبة، كما في أفغانستان أو سوريا. 

وأكد الاتحاد الأوروبي، الالتزام الاستراتيجي بالمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2019، تتطرق المفوضية الأوروبية إلى عدم المساواة في المجالات الرئيسية كالعمل والأجر وصنع القرار والعنف.

وخصصت المفوضية الأوروبية عام 2017 لاستئصال أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة، وستقدم المفوضية هذه السنة مبادرة جديدة توازن بين العمل والحياة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية، من خلال إصلاح مقترح لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، وسيجري توفير الرعاية الطبية والدعم القانوني والاستشارات النفسية والرعاية النفسية والاجتماعية للنساء المهاجرات اللواتي يأتين إلى أوروبا طلبًا للحماية واللواتي تعرّضن للأذى. 

وستتابع المفوضية رصدها للبعد الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته في تنفيذ سياستها وتشريعها الخاصين بمكافحة هذا النوع من الاتجار.

وستركز بصورة خاصة على مساعدة النساء والفتيات حول العالم والمستبعدات من التعليم، ومن الوصول المتكافئ إلى الصحة وخدمات التخطيط الأسري، وسوق العمل، فضلًا عن الحياة السياسية، علمًا بأنهن يواجهن قواعد وقوانين تمييزية حول الميراث أو الجنسية أو ملكية الأراضي.

وستستمر المفوضية في التطبيق المنهجي لمقاربة تأخذ في اعتبارها النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية. 

وستستمر أيضًا في تصدر مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك حول المساواة بين الجنسين.

الموقعون، نائب الرئيس الأول للمفوضية الأوروبية فرانز تيمريمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني، والمفوض الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية غونتر أوتينغر، والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا.

والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس، والمفوضة الأوروبية للعمالة والشؤون الاجتماعية والمهارات والتنقل لأغراض العمل ماريان تايسن، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستليانيديس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا.