نواب لوزير التموين عقب "انتفاضة الخبز": "وقعت في الفخ يا مصيلحي"

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن منظومة التموين في مصر تشهد العديد من الفساد المُتفشي في كافة قطاعاتها.

وأضاف بدراوي، في تصريح لـ"الفجر"، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حين أراد تصحيح تلك الأخطاء وقع في الفخ العلاجي الغير صائب ألا وهو حين قرر تخفيض حصة الكارت الذهبي المُخصص للمخابز لـ 500 رغيفًا كحد أقصى يومياً بدلاً من صرف الخبز المدعوم بكمية تتراوح بين 1500 رغيف إلى 3000 رغيف يوميًا وهذا ما أدى إلى تلاعب أصحاب المخابز بالحصة المُخصصة للمواطنين كي يحققوا الأرباح بالتلاعب في النقاط كما كان وضعهم في السابق.

كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن غضب الأهالي الذي اجتاح عدد من المحافظات بسبب عدم تواجد الخبر في المخابر مُتوقع أن يزداد في الفترة المُقبلة إذا لم يكن هناك عدول عن قرار تخفيض حصص الكارت الذهبي، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستقوم ببحث تلك الأزمة وستسارع في حلها بأقرب وقت.

وفي نفس السياق، قال النائب عزت المحلاوي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في صراع وحرب مع تجار التموين في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف المحلاوي، في تصريح لـ"الفجر"، أن هؤلاء التجار يريدوا أن يقوموا بإشعال الفتن والوقيعة بين المواطنين والدولة بترويج أن نسبة الخبر المصروفة لديهم ناقصة وهذا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أنهم يقوموا بالتلاعب في نقاط بطاقات التموين كي يحققوا مكاسب شخصية على حساب المواطن المصري.

كما أكد النائب البرلماني، أن الدولة لن ولم تقوم بتقليص الدعم عن الخبر بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه يمكن تلاشي غضب المواطنين الضحية بإيضاح كافة تداعيات القرار في لقاءات تليفزيونية من قبل الوزير ذاته كي يعلمون من يعمل لصالحهم ومن يستغلهم.

من جانبه، قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الغضب الذي اجتاح عدد من الأهالي بالمحافظات نتيجة للقرار الذي اتخذه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتخفيض حصة الكارت الذهبي المُخصص للمخابز لـ 500 رغيفًا مُتوقع للغاية ويمكن أن يزداد في باقي الجمهورية.

وأضاف عمارة، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذا القرار خطأ للغاية لأن الوزير جعل من المواطن فريسة لتجار التموين وجعلهم يتلاعبون بالخبر المدعم أكثر مما كانوا يتلاعبون بالسابق، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تقوم بتخفيض الدعم عن الخبر بأي حال لأن هذا سينذر باندلاع أزمة تخص الأمن القومي.

كما أكد النائب البرلماني، أنه لابد من العدول عن هذا القرار فورًا كي لا تتفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أنه بدلاً من إصدار تلك القرارات يمكن تفعيل الدور الرقابي على تجار التموين ومحاسبة المُقصرين والمُتلاعبين بدعم الدولة للمواطنين بقوة القانون بدلاً من حرمان المواطن من حقوقه.