بلاغ للنائب العام يطالب بحظر نشر أي أخبار عن "قانون الايجارات القديم" قبل إقراره
تقدم ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بحظر نشر الأخبار المتعلقة بقانون الإيجارات القديم لحين إقرار القانون بشكل نهائى داخل مجلس النواب.
وأضاف البلاغ أن ذلك يأتي بسبب ما أثارته بعض الأخبار التى نشرت على مواقع إخبارية مختلفة من قلق لدى قطاع كبير من المسأجرين لترديدها أن البرلمان وافق بشكل نهائى على قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وهو الأمر المخالف للواقع والحقيقة لأن البرلمان لم يناقش أى من مشروعات القوانيين التى تقدمت إلية ولم يصدر أى قانون يتعلق بذلك.
وقال "حليم" فى البلاغ أن هناك عدد كبير من المصريين يعيشون فى شققهم بموجب عقد قديم وترديد أن هناك قانون أصدرة البرلمان أو وافقت عليه الدولة يخرجهم من مساكنهم أمر يهدد السلم والأمان الاجتماعى , ويحدث فتنة ووقيعة بين الملاك والمستأجرين وهم أعدادهم بالملايين وأكد حليم أن ما ينشر فى المواقع والصحف يندرج تحت بند نشر أخبار كاذبة لأنة فى الأصل غير دستورى طبقا لأحكام الدستورية وفتاويها التى صدرت بشان تعديل قانون الايجارات وهى ملزمة لكافة سلطات الدولة وفقا لنص المادة 98 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وأشار البلاغ الى أن قانون العقوبات حسب المادة 102 مكرر ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تتجاوز مائتى جنية لكل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات إذا من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب فى قلوب الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأيضا المادة 188 من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
واختتم حليم بلاغه مشيرا إلى أنة إستنادا لما سبق فإن ما تنشرة الصحف من أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام , وإحداث وقيعة بين الملاك والمستأجرين وطلب التحقيق فى ما نشرته هذة المواقع والأمر بمنع النشر لأى أخبار تتعلق بقانون الإيجارات القديم قبل إقرار من البرلمان.
