مسؤولون: الإعدامات في الأردن رسالة واضحة ضد الإرهاب
قال مسؤولون ومحللون سياسيون إن "تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصاً في الأردن قبل أيام معظمهم إرهابيون، رسالة واضحة بأن الأردن ماضٍ في حربه على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة".
وأشار المحللون إلى أن "الإعدامات لعناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي قد تضع الأردن في مواجهة جديدة مع هذه التنظيمات والمتعاطفين معها، سواءً كانوا خلايا نائمة أم ما يعرف بـ "الذئاب المنفردة" على الساحة المحلية".
ويؤكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن "الأردن لن يساوم على أمن الوطن وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث به".
وقال المومني لـ24 إن "هذه الإعدامات رسالة لكل من يتجرأ على أمن الوطن وكل إرهابي سيكون مصيره القصاص العادل وحبل المشنقة".
ومن جهته، يرى المحلل السياسي عامر السبايلة أنها رسالة واضحة لما يسميه بالتيارات الجهادية، خصوصاً بعد أحداث أمنية خطيرة شهدتها المملكة والتي كان آخرها أحداث مدينة الكرك التي قضى خلالها 14 شخصاً معظمهم رجال أمن.
وأشار السبايلة إلى أن "هذه الأحداث دفعت الدولة إلى التعامل السريع مع تبعات هذه الأحداث بتنفيذ إعدامات، بعدما اعتادت السلطات التعامل مع المتطرفين بالسجن"، معتبراً أن "هذا التحول يدل على عدم التهاون مع العابثين بالأمن".
ورجح السبايلة أن "هذا التحول في التعامل مع المتطرفين، يعكس رغبة الدولة في القضاء السريع وردع هذه الفئة ومنع استخدام السلاح".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية الخالدي أن الإعدامات رسالة رادعة لكل من يفكر بأي عمل من شأنه المساس بالأمن الوطني والاعتداء على رجال الأمن من خلال اعدام أعضاء خلية إربد، وقاتل عناصر مخابرات منطقة البقعة.
وأضاف أن الرسالة الأخرى هي حماية السياح، بعدما أعدم شخص أقدم على إطلاق نار على مجموعة من الأجانب في منطقة المدرج الروماني، ما أدى إلى مقتل وإصابة بعضهم قبل سنوات".
ونفذ الأردن عقوبة الإعدام بحق 10 أشخاص على خلفية تورطهم بأعمال إرهابية هي ما يعرف ب "خلية إربد" وعملية مخابرات البقعة، واغتيال ناهض حتر، ومهاجمة سياح بعمان، إضافةً إلى 5 أشخاص أخرين متورطين بجرائم بشعة.