الادعاء المدني بـ"احتكار الأدوية": التعويض النهائي القضية يصل لـ300 مليون جنيه
بدأت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري.
وصرح المدعين بالحق المدني بقضية احتكار الأدوية، أن التعويض النهائي القضية يصل لـ 300 مليون جنيه، حيث طالب فريق الدفاع المكون من أمير نصر الدكتور محمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميان بتعويض مؤقت قدره 40 الف جنيه.
وأوضحوا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلاتوجد اي مميزات خصم لصالحه.
