الإحصاء: 1.1 تريليون جنيه مدفوعات النقد الإجنبي خلال 2016

كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول "إحصاء متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبى عام 2015 /2016", عن زيادة قيمة المدفوعات من النقد الأجنبى لهذا العام مقارنة بالعام السابق عليه، حيث بلغت نسبة الزيادة، 22.6 %، وذلك بسبب زيادة المدفوعات من النقل، ودخل الاستثمار المباشر، وتحويلات جارية بدون مقابل "تحويلات خاصة".

 

ووفقا للتقرير الإحصائى, بلغ إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى عام 2015/2016، نحو 1011.4 مليار جنيه "تريليون و11 مليارا و4 ملايين جنيه"، مقابل 824.8 مليار جنيه عام 2014 / 2015، حيث تم تسديد هذه القيمة عن 16 بندا هى:

 

-مدفوعات عن سلع الواردات.

 

-مدفوعات عن النقل.

 

-مدفوعات عن السفر.

 

-مدفوعات عن النفقات الحكومية

 

-مدفوعات عن خدمات أخرى

 

-مدفوعات الاستثمارات الحافظة.

 

-مدفوعات عن دخل الاستثمار المباشر.

 

-مدفوعات عن دخل الاستثمارات الأخرى.

 

-مدفوعات عن تحويلات جارية بدون مقابل "مدفوعات حكومية".

 

-مدفوعات عن تحويلات جارية بدون مقابل "مدفوعات خاصة".

 

-مدفوعات عن تحويلات رأسمالية بدون مقابل "خاصة".

 

-مدفوعات عن تحويلات رأسمالية بدون مقابل "حكومية".

 

-مدفوعات عن الاستثمار المباشر فى مصر.

 

-مدفوعات عن الاستثمار المباشر فى الخارج.

 

-مدفوعات عن استثمارات الحافظة.

 

-مدفوعات عن استثمارات أخرى.

 

 

 

وأعلن التقرير، والذى أوضح تفاصيل مدفوعات مصر للدول الأخرى، أن مدفوعات دول منظمة التجارة العالمية لعام 2015/2016 بلغت 954.4 مليـار جنيـه، مقابـل 666.5 مليار جنيـه عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 43.2٪، وذلك بسبب زيادة المدفوعات من هولندا والمملكة المتحدة والسعودية.

 

فيما بلغت المدفوعات لدول منطقة التجـارة الحـرة العربيـــة الكبــرى، 195.5 مليــار جنيه لنفس العام المشار إليه، مقـابــــل 163.1 مليـــــار جنيــــه فى العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 19.9٪، كما أوضح التقرير أن إجمالى مدفوعات الدولة لدول الاتحاد الأوروبى بلغ 361.5 مليـار جنيـه عـام 2015/2016، مقابل 225.6 مليـار جنيه عام 2014/2015 بنسبة زيادة 60.2٪.

 

كما أشار التقرير الإحصائى السنوى للجهاز إلى المدفوعات التى تم سدادها لدول جنوب شـرق أسيا، والتى بلغت 32.3 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل 21.7 مليار جنيه فى العام السابق له بنسبة زيادة قدرها 49.0٪.

وتضمن التقرير السنوى الإشارة إلى وسائل الدفع التى تم من خلالها سداد إجمالى قيمة المدفوعات للدول الخارجية، حيث تنوعت الوسائل بين سداد مدفوعات عن طريق موردين السوق الحرة، وحسابات البترول، وحسابات التشغيل، وأخرى عن طريق السوق الحرة، والقروض الثنائية، وقروض مؤسسات أخرى، وقناة السويس.