رئيس الوزراء: الإعلان عن أسعار القمح 15 مارس الجاري
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إعلان اسعار القمح في 15 مارس وستكون مطابقة للأسعار العالمية، وطبقًا لسعر الصرف في حينه وسيعرض التصور في مجلس الوزراء المقبلالقادم ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة.
وبشان ملاحظات مجلس الدولة على قانون القيمة المضافة، قال رئيس الوزراء، إنه من الطبيعي إصدار ملاحظات لمجلس الدولة لضمان عدم تعارض الأمر مع القانون الأصلي أو اى مواد داخل لائحته، منوهاً إلى اهتمام الحكومة بالقانون واى تعديلات سنرسلها على اللائحة فور إصدارها.
وحول ضوابط استلام القمح الموسم المقبل، أكد رئيس الوزراء، أن هناك 30 لجنة بوزارة التموين تفقدت كافة الصوامع والشون التى سيتم استخدامها مشيًرا إلى أن الرقابة الإدارية لها دور كبير في هذا الأمر وسيتم البدء 15 أبريل المقبل وهي فترة استلام القمح وستستمر لمدة 3 شهور ، مؤكداً أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة .
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عدم وجود شون ترابية الموسم الجاري.
وكشف رئيس الوزراء على أن هناك 25 صومعة جديدة للقمح سعه 1.5 مليون طن ونسعى أن يدخلوا حيز التشغيل في 15 أبريل .
وبشأن الموازنة العامة للدولة 2017/2018 ، قال إن من الطبيعي أن تزداد الموازنة كل عام عن العام السابق له لأن الاتفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلاً عن الأجور وخلافه.
وأكد أن الحكومة لم تبدأ بمناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الأسبوع المقبل ، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعه بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتى تبلغ 65 مليار جنيه، مشيراً إلى سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المشروعات والتزاماتها وفقاً للدستور .
وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ونعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد ونتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئًا على الدولة لتحقق أرباحًا.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك انخفاض في الواردات وزيادة في الصادرات و هو شيء متوقع وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته.
وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أن القانون سيتم مناقشته الأربعاء المقبل، مؤكدًا وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكار والتى تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر للأسواق.
وبشأن خطة وزارة التموين لاشعار المواطنين بهذا الجهد قال رئيس الوزراء، إن هناك اجتماعات لضبط أسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10 ونصف جنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين .
