تشكيل حملة لإجبار نقيب المحامين على تحديد الحد الأدنى للمكافأة بـ 1200 جنيه
شكل عدد من المحامين حملة، "حد أدنى من أجل العدالة"، بعدما رفض سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، استلام الإنذار الخاص بتطبيق نص المادة 29 من قانون المحاماة والتي تنص: "على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محكمة الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".
حملة قررت - في بيان لها - البدء في جمع التوقيعات والطعن أمام مجلس الدولة على القرار السلبي بعدم إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للمكافاة بمبلغ 1200 جنيه.