مرشح على مقعد نقيب الصحفيين يلتقي نائب وزير المالية بشأن البدل والعلاوة

وأكد "معيط" إن الحكومة المصرية داعمة لجموع الصحفيين، ومقدرة لهمومهم، كاشفًا عن إن أزمة العلاوة المتأخرة الخاصة بشرائح كثيرة منها الصحفيين، سيتم صرفها خلال 15 يومًا، بعد حلها مع البرلمان، وبأثر رجعي.

وعرض "كمال" على "معيط"، بالتنسيق مع وزير المالية، 11 مطلبًا ماليًا للصحفيين، من الزيادة الإعتيادية لبدل التكنولوجيا، وعدم ربطها بأي مرشح، حتى لا يعتبر رشوة إنتخابية، في حين إنه حق أصيل للصحفيين، وإلغاء الضرائب على البدل، بإعتباره أجر متغير، وتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراءات كادر خاص للصحفيين بإضافة البدل للأجر، وتخصيص حساب موازني للبدل كل سنة مالية، لا توفير مخصصاته كل شهر، والكشف عن خطة تطوير الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية، وطرحها للنقاش في المجتمع الصحفي، ثم تنفيذها بعد الإتفاق عليها فورًا، بسبب الحالة الصعبة، التي تعيشها المؤسسات الصحفية.

وشدد "معيط" على مدى صعوبة الحالة التي تعاني منها الموازنة، لكنه وعد ببذل قصارى جهده، في إطار الأخبار الإيجابية الخاصة بالبدل، على الرغم من صعوبة إلغاء الضرائب عن البدل، لأنه هناك وفق القانون، بفرض ضريبة حتى على الأجر المتغير، منذ عام 2015.

وتابع: إن حكم الحد الأدنى للأجور، الخاص بالصحفيين، تختص به وزارة التخطيط، لأن الحكم يتحدث عن المجلس القومي للأجور، لكن لو نفذ صحفي واحد الحكم، يجب وقتها تنفيذه على كل الصحفيين، من خلال الأحكام التي ستتسارع وقتها، والمختص بتنفيذ الكادر الخاص بالصحفيين، من خلال ضم البدل على الأجر، أو أية طريقة أخرى، هو الهيئات الإعلامية والصحفية المرتقبة، بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، لأننا نخصص لهذه الهئيات البديلة عن المجلس الأعلى للصحافة ميزانيات، لوجود بند خاص به فى الموازنة، لكن المؤسسات الصحفية، لا يوجد لها بند مباشر في الموزانة، مؤكدًا أن الأمر فيه بعض الحساسية بسبب مطالبات الكثير من الفئات بميزات مادية.

ولفت "كمال" أن الصحفيين لهم وضع فى غاية الخصوصية، لأنهم قادة المجتمع، ولا يمكن أن يكونوا في هذه الحالة المالية الصعبة، وعددهم لا يتجاوز الـ12 ألف، وبالتالي فزيادة في البدل تقدر بحوالى 500 جنيه، لن تكون معضلة على الموازنة، وفي المقابل، فإن للصحفي مهمة مؤثرة على الأمن القومي المصري، ولا يمكن أن يكون في حالة يرثى لها، ومطلوب منه نشر الطاقة الإيجابية في المجتمع، وهو نفسه غارق في الطاقة السلبية، بسبب أوضاعه الصعبة.

وأوضح "معيط" أنه من الصعب في الوقت الحالي، توفير حساب موزاني عن كل سنة مالية للبدل، لأنه يتم توفير مخصصات البدل يومًا بيوم، كأغلب مخصصات الموزانة، التي يتزايد العجز فيها، مؤكدًا أنه يحاول بكل الطرق محاصرته.

وأردف أن خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية ليست من اختصاصه، لكن الحكومة تقدم مئات الملايين من الجنيهات لهذه المؤسسات، من خلال المجلس الأعلى للصحافة، وهذه الخطة مسؤولة عنها وزارة التخطيط

وحول دعم الهيئات الصحفية المرتقبة لزيادة معاشات الصحفيين، أوضح "معيط" أن الحكومة مختصة بالمعاشات القومية وليست المهنية، لكنه طالب بضرورة أن تدعم الحكومة الهيئات الصحفية، لزيادة معاشات الصحفيين، بنفس نسبة زيادات البدل المرتقبة.

واستقبلت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، جمعيتها العمومية العادية، لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.

وأعلنت اللجنة تأجيل اجتماع العمومية والانتخابات، وذلك لعدم اكتمال نصابها القانوني، حتى يوم 17 مارس المقبل.