بحكم القانون.. "مبارك" لن يخوض انتخابات الرئاسة نهائيًا.. وهكذا يمكنه رد اعتباره
"مبارك خلص المدة ويبقى لينا عند الدولة أكتر من سنة ونص كمان حبس فوق البيعة مش عاوزنهم"، كلمات أطلقها فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحمل في طياتها الكثير من المعاني وهي أن "مبارك" يحق له ممارسة حياته سياسيًا كأية مواطن عادي.
متى يعود "مبارك" للحياة السياسية؟
ووفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي أكدت أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية ويكون الحرمان لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم، هو ما يؤكد أن "مبارك" يحق له ممارسة حقوقه السياسية بعد مرور 6 سنوات على الحكم الصادر ضده في 2014 بقضية القصور الرئاسية.
شروط ممارسة الحقوق السياسية
وفي هذا الصدد، قال الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القانون يمنع كل من حكم ضده في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة للشرف من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات، مضيفًا: "وبالنسبة لمبارك لو مفيش ما يمنع ممارسة حقوقه السياسية يجوز له الترشح مرة آخرى للرئاسة".
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه يعتقد أن هناك قضيتين آخريتن سيحاكم "مبارك" فيهم، ولكن إن لم يكن يوجد أي أحكام يحرم من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ أول حكم صد ضده.
"مبارك" يترشح للرئاسة في 2022
أما المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا طارق العوضي، أكد أنه لا يجوز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أن يستكمل مدته الرئاسية التي سبقت الثورة، ولكن يجوز له الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية في 2022.
وأضاف "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن "مبارك" صدر حكم ضده يعتبر "مخلًا بالشرف" بالحبس 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية عام 2014، وحسب القانون فيجوز لها عمل "رد إعتبار" أمام المحكمة بعد 6 سنوات من ذلك الحكم أي في 2020، إذا وافقت المحكمة على رد الإعتبار يمكنه الترشح في إنتخابات الرئاسة 2022 أي بعد 4 سنوات ونصف من الآن.
هل تنطبق شروط الترشح على "مبارك"؟
وبالسؤال عن مدى تطابق شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مع "مبارك"، قال المحامي نبيه الوحش، إنه على المستوى الجنائي يحق له كمواطن رد اعتباره بعد 6 سنوات من صدور حكم ضده، وفي تلك الحالة سيصبح عمر "مبارك" في 2022 تجاوز التسعين عام ومن شروط الترشح ألا يكون في ذلك السن كما أن حالته الصحية أيضًا لن تسمح له بالترشح.
وأضاف "الوحش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه على المستوى السياسي لا يجوز له الترشح لأن لجنة الإنتخابات تشترط في المرشح ألا يكون أفسد في الحياة السياسية والاجتماعية وبحكم المحكمة فمبارك أفسد في الحياة السياسية بدليل حكم القصور الرئاسية، مشبهًا الوضع بما حدث مع الراقصة سما المصري قائلًا: "مكنش فيه حاجة تمنعها من الترشح بس هي أفسدت الحياة الاجتماعية".
