"الغرف التجارية" تطالب بتوحيد سعر السكر لتفادي الأزمات
طالب عدد من أعضاء الشعب الغذائية بالغرف التجارية بضرورة توحيد سعر السكر، لتفادي أي أزمات به خلال الفترة القادمة معربين عن تخوفهم من وجود سعرين للسكر بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار السكر ليباع الكيلو بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات على أن يباع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيه و طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه وهو ما أدى إلى تخوف البعض من هذين السعرين بالسوق.
وقال طه حسين سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وجود سعرين في حد ذاته يؤدي إلى استمرار أزمة السكر لأنه من الطبيعي أن يتم بيع كميات السكر بالسعر الأعلى وهذا يأتي على حساب المواطن البسيط من خلال ظهور السوق السوداء.
وطالب "حسين" بتوحيد سعر السكر لضبط أسعارهـ متابعًا : "بدون ذاك لن تنضبط الأسعار. والتجارب السابقة تؤكد ذلك" مشيرًا إلى أن تدوين السعر على عبوات السلع لا يعني ضبط أسعارها إذا كان هناك نقص في المعروض منها ولكن توافر السلع وتعدد منافذ بيعها هو الأساس في ضبط الأسعار على اعتبار أن السوق يخضع دائما لآليات العرض والطلب.
وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن وجود سعرين جعل هناك تخوفات من ان تميل كفة البيع إلى الصناع بدل من الأغراض التجارية وهو ما يعني استمرار الأزمة رغم توافر معروض السكر حاليا بالسوق.
وأضاف كاسب أن توحيد السعر لابد منه لضبط السوق والبعد عن أى أزمات تحدث في الفترة القادمة لأنه من الطبيعي يؤدي عدم وجود سعر موحد لسلعة بعينها إلى تذبذب سعرها من مكان لآخر.
ولفت كاسب إلى أن الفترة الحالية بها استقرار في السكر بسبب زيادة الكميات المعروضة حاليًا بعد طرح المحصول الجديد .
