"الحدود الأوروبية": دول عربية مصدر رئيسي للحشيش والسلاح والمافيا الأوروبية
أصدرت وكالة مراقبة
الحدود الأوروبية "فرونتكس" تقريرا عن حصيلة نشاط مراقبة حدود القارة العجوز
لعام 2016، ذكرت فيه أن الحدود الأوروبية دخلها في عام واحد 511371 مهاجرا غير شرعي
تنقلوا بين حدودها، منهم 891491 شخصا ما زالوا تحت توصيف "غير شرعيين".
وجاء ترتيب الجنسيات
الـ10 الأكثر توقيفا في أوروبا بحسب التقرير، كالتالي: أفغانستان والعراق وسوريا والمغرب
وأوكرانيا وإريتريا وألبانيا وباكستان، ثم الجزائر في المركز التاسع، وحل العراقيون
في المركز العاشر.
وحل المغرب في الصف الرابع من بين الجنسيات
العشر الأكثر توقيفا، من حيث عدد المهاجرين الموقوفين حيث بلغ عددهم 30038 "حراقا"،
و"الحراق" هو توصيف مغاربي للمهاجرين غير الشرعيين عبر المراكب الصغيرة،
التي تسمى "حراقة".
عن التقرير وما يحويه من معلومات، قال أستاذ
القانون الجزائري عمر سليماني في تصريح لـ"سبوتنيك"، "في الصفحة 22 يتكلم التقرير عن الأفارقة من
بلدان الساحل ومحاولاتهم للوصول إلى الضفة الأوروبية الغربية انطلاقا من السواحل الجزائرية
والمغربية نحو إسبانيا وجبل طارق، كما أن التقرير ذكر أن الأوضاع في الجزائر مستقرة
من حيث تزوير الوثائق للدخول إلى الأراضي الأوروبية، وتكلم التقرير كذلك حول العدد
الكبير من أفارقة بلدان الساحل الذين حاولو اقتحام الحدود، والدخول إلى مليلية الواقعة
تحت السيادة الإسبانية، انطلاقا من الأراضي المغربية".
وتابع "أما عن قرارات الإبعاد في حق
المهاجرين غير الشرعيين، المضبوطين من طرف مصالح الحدود، في الدول الأوروبية، نجد في
الصفحة 32، بالنسبة للجزائريين أنه صدر في حقهم 9494 قرار إبعاد، طبق منها 3611، عدد
المغاربة الصادر في حقهم قرارات إبعاد 22441، طبق فعليا 9289، أما التوانسة 4673 طبق
فعليا 2997 قرار إبعاد، في حين لا يوجد أثر للمصريين، والجنسيات التي تحتل المرتبة
الأولى، هم الأفغان والعراقيون ثم الأوكرانيون".
وبالنسبة للأفارقة قال سليماني، "بعد
ما كانت الجزائر بلد عبور بالنسبة لهم، فقد أصبحت بلدا مستقرا، والمتجول في شوارع المدن
الجزائرية يلاحظ ذلك لما وجدوه من تعامل جيد، التي قدمت لهم إقامة شرعية، رغم بعض الصعوبات
والتمييز الذي يلاقونه لكن هذا لا يؤثر على العلاقات الإنسانية بينهم، أحيانا تجد بعض
المناوشات بين جزائريين وأفارقة، لكن سرعان ما تتدخل الشرطة لفضها، كما أن وحدات حرس الحدود تكثف من
طلعاتها الاستطلاعية لإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية خاصة مع أحداث الساحل".
وعن نسب الهجرة غير الشرعية من الشمال الإفريقي،
قال عمر سليماني، "بعد الجزائر تليها المغرب، وأقل نسبة هي المصريين، نظرا لأنهم
يفضلون وجهات أخرى عن طريق القرعة كأمريكا أو كندا، وتجد البلدان الأقل تزويرا للوثائق،
مصر وتونس وليبيا".
أما بالنسبة للجرائم العابرة للحدود والتهريب،
قال سليماني "من خلال الخريطة، فالتقرير تحدث عن جرائم تهريب الحشيش من المغرب
نحو إسبانيا، ومن ليبيا تهريب المخدرات مثل الحشيش نحو سردينا ثم إيطاليا، أما من دول
أوروبا الشرقية، فتهريب السجائر والخمور بالإضافة إلى الحشيش اللبناني والسيارات المسروقة،
أما تهريب السلاح فكله من البوسنة وصربيا والمجر، كما هو مبين في الخريطة بالصفحة
28 من التقرير".
وتابع "بالنسبة لتهريب المخدرات من
شمال إفريقيا، فمن المغرب، تتمثل في 19 طنا من الحشيش، الكوكاين من أميركا الجنوبية،
أما الهروين فاغلب الحالات من أفغانستان وباكستان
والعراق".
وأكد سليماني أن التقرير حدد مورد السلاح
في عدة عمليات إرهابية، كما في الصفحة 29، "يذكر التقرير مثلا، أن أحداث شارلي
إيبدو وهجمات باريس التي كان أقواها على مسرح الباتلكان في يناير ونوفمبر 2015، كان
مصدر السلاح فيها من دول البلقان، والأسلحة تتمثل في مسدسات رشاشة من نوع AK-47s،
وقاذفات وصواريخ بالإضافة إلى المسدسات، وذكر أن حوالي 800 الف قطعة سلاح تتداول في البوسنة والهرسك وحدها، في نفس الصفحة
يذكر التقرير تهريب البشر، من منطقة غرب المتوسط دون ذكر البلدان، لكن في اليونان يذكر
حالة مهاجرين عراقيين وسوريين تم حجزهم في أحد الأماكن من اجل إجبارهم على دفع حق المرور".
وأضاف سليماني أن "الجزائر تعتبر الهجرة
غير الشرعية جريمة ويعاقب عليها في قانونها للعقوبات، المادة 175 مكرر1، التي نصها
(دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين إلى
ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، آي جزائري أو
أجنبي مقيم، يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود
البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة
احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي
توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.وتطبق نفس العقوبة على آي شخص يغادر الإقليم
الوطني عبر منافذ أو أماآن غير مراكز الحدود)".
وتابع "بالإضافة إلى عقوبات تهريب
المهاجرين طبقا للمواد من 303 مكرر30 إلى غاية 41، كما أن هذا النوع من الجرائم لا
يستفيد مرتكبوه من ظروف التخفيف".
