إضراب عام في الضفة احتجاجا على إسرائيل لا السلطة

بدأ موظفو الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية الاربعاء إضرابا عاما لمدة يومين إحتجاجا على تأخر الرواتب بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها اسرائيل على السلطة الفلسطينية.

وحجبت اسرائيل ضرائب شهرية بنحو مئة مليون دولار تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية عقابا لها على محاولتها الناجحة الشهر الماضي لرفع وضع الفلسطينيين في الامم المتحدة وحصولهم على اعتراف فعلي بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية.

وتعاني السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية من أزمة مالية شديدة حتى من قبل الاجراء الاسرائيلي وتأخرت رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام مرارا هذا العام.

وشارك نحو 50 الفا في اضراب الاربعاء. ولم يشارك في الاضراب أفراد الامن في الضفة الغربية والموظفون في قطاع غزة.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظائف العامة ان هذا الاضراب هو ضد القرصنة الاسرائيلية. وأضاف ان الموقف خطير جدا وان الخدمات المقدمة للناس تقلصت بشدة بسبب الاضراب. وقال إن الناس لا يجدون حتى تكاليف المواصلات الى أعمالهم.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية الأربعاء ان البنوك المحلية ستقدم للحكومة قرضا بقيمة مئة مليون دولار في انتظار وصول تحويلات متوقعة من المساعدات من مانحين عرب.

وقالت وزارة المالية إن هذا المبلغ سيمكن الحكومة من دفع جزء من الرواتب المتأخرة.

وكان آخر ما تسلمه الموظفون راتب اكتوبرتشرين الاول والذي تأخر تسليمه الى أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولا يعرف الموظفون متى سيحصلون على راتبي نوفمبر وديسمبركانون الاول الحالي.

وقالت اسرائيل ان الخطوة المنفردة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة تتنافى مع اتفاقات السلام الفلسطينية الاسرائيلية وهددت بحجب الاموال الفلسطينية أربعة أشهر لسداد ديون فلسطينية مستحقة لشركات مرافق اسرائيلية.

وفي سبتمبرايلول تحولت اضرابات واحتجاجات على اجراءات تقشف الى اعمال عنف. ورشق متظاهرون قوات الامن بالحجارة وطالبوا برحيل رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس محمود عباس.

وبدا اضراب الأربعاء تحت السيطرة ولم تحدث احتجاجات عامة حيث يلقي الفلسطينيون اللوم على اسرائيل لا حكومتهم في المتاعب الاقتصادية التي يعانون منها حاليا.

وقال فياض الاثنين هذا يضع حوالي مليون مواطن في فلسطين في دائرة الفقر... نتحدث عن مضاعفة نسبة الفقر في فلسطين خلال مدة اقصاها شهرين من اليوم اذا استمر الوضع على ما هو عليه .

ولم تف دول عربية بعد بتعهداتها بتعويض نقص الاموال الذي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية الاسرائيلية.