مفاجأة.. محامي ضحايا ثورة يناير: "دليل صوتي" وراء براءة مبارك من قتل المتظاهرين
قال محامي "ضحايا ثورة يناير" ياسر سيد أحمد، إن الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "قتل متظاهرين" كان "متوقعا جدا" بعد إتلاف دليل صوتي لتجنب إدانته.
وتابع في مقابلة مع موقع "الحرة"، أن أحد عناصر قوات الأمن المركزي المعنيين بتسجيل المكالمات لوزير الداخلية مع القادة ومع رئيس الجمهورية أتلف الدليل الصوتي، ليعلن حكم البراءة في غياب أدلة كافية، حسب تعبيره.
واستبعد المحامي "تسييس القضاء" في مصر، مشددا على ما وصفه بـ "قصور في تقديم الأدلة".
وأضاف أن المسألة كانت "فلسفية بحتة" من الناحية القانونية، وهي ما بين أن يحصل مبارك على حكم بالبراءة أو يحصل على حكم "بألا وجه لإقامة الدعوى"، بعد صدور أمر ضمني من النيابة العامة مسبقا بعدم اشتمال مبارك بالاتهام.
ويفسر المحامي ذلك قائلا إن بعد التحقيقات مع وزير الداخلية حبيب العادلي وكبار المساعدين في بداية المحاكمة عام 2011، صدر أمر من النيابة باتهام كل من الوزير والستة المساعدين، ولم يصدر أمر باتهام مبارك.
ويضيف أن بعد ذلك بشهرين، اتجهت النيابة العامة لاستصدار أمر باتهام مبارك بالاشتراك مع العادلي في إعطاء أوامر للضباط بقتل المتظاهرين.
يتابع سيد أحمد أن محامي مبارك تمسك حينذاك بالأمر الأولي الذي صدر مسبقا، وشدد على أن ليس فيه اتهام لمبارك.
ويضيف محامي الضحايا أن المحكمة عندها لم تأخذ بهذا الدفع مطلقا، وبرأت المساعدين وأدانت مبارك والعادلي بـ25 عاما، وتم نقض هذا الحكم.
ثم أعيدت المحاكمة أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار الرشيدي الذي اقتنع بدفع محامي مبارك، وأعطى المساعدين والعادلي براءة، ولمبارك حكم "ألا وجه لنظر الدعوى" لصدور أمر ضمني بعدم اتهامه، حسبما يشرح سيد أحمد لموقع "الحرة".
ويوضح: "عندما تمّ نقض هذا الحكم مجددا، رفضت محكمة النقض جميع طلبات النيابة العامة في الطعن ووافقت على طعن خاص بصدور أمر ضمني لمبارك من عدمه، وبالتالي كانت محاكمة مبارك عن جزئية إما حصوله على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى أو على البراءة".
يقول المحامي إن "المحكمة ذكرت في حكمها من هم المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وحددتهم بعناصر ثلاثة وهم الإخوان المسلمون، مع بعض المتسللين إلى الوطن من قيادات حماس وبعض الجماعات الإرهابية، والعنصر الثالث وهو بعض رجال الشرطة ممن لم يطيعوا أوامر رؤسائهم ولم يسيطروا على أعصابهم في الموقف، وبالتالي قاموا بقتل المتظاهرين".
ويضيف أن "الأمر الوحيد الآن الذي يستطيع الأهالي الاتجاه فيه هو استكمال الدعوى المدنية"، وذلك مرهون بموافقة الأهالي، أي أن التوكيلات التي لديه من الناس لا يمكنه السير فيها إلا إذا طلب الأهالي استكمال الدعوى المدنية.
وفي الدعوى المدنية، مثلما يفسر المحامي، يحصل الأهالي على تعويض مادي من وزارة الداخلية لمسؤوليتها عن الضباط الذين كانوا في الميدان حينذاك.
ويقول إن الوزارة مسؤولة عن أفعال موظفيها من الضباط الذين قاموا بالقتل، سواء كانوا هم من تسبب بالقتل كله والإصابات أو بالاشتراك مع الحركات الثانية المذكورة.
ويلفت إلى أن الدولة مسؤولة أيضا عن عدم حماية المتظاهرين السلميين الذين كانوا في الميادين، لأنها لم تستطع منع العناصر الأجنبية من الدخول والقبض عليهم من الميادين، مثلما تم القبض على بعض قيادات المتظاهرين أمثال وائل غنيم، حسب تعبيره.
ويوضح سيد أحمد أن الجدل سيسود حول اعتبار ما حدث "قوة قاهرة" تمنع الشرطة أو الدولة المصرية وقتها من مقاومته، وبالتالي لن يقرر تعويض للناس، أو اعتبار أن ما حدث كان يمكن السيطرة عليه والنظام فشل في السيطرة.
ويشير في هذه النقطة، إلى أن لو تم إثبات فشل النظام سيستطيع المحامون تحصيل تعويضات للناس. ولكن في حال اعتبر ما جرى "قوة قاهرة" لن يستطيع أهالي المجني عليهم الحصول على أي تعويضات أخرى.
