ضجة فى السعودية بعد إعدام مثليين بالضرب حتى الموت

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن باكستانيين تعرضا للتعذيب حتى الموت في السعودية؛ لأنهما مثليان، مشيرة إلى أنه تم وضعهما في كيسين وضربا بالعصي حتى الموت. ويورد التقرير، نقلا عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، قولهم إن الشرطة قتلت آمنة (35 سنة)، ومينو (26 سنة)، بعد مداهمة بيت واعتقال 35 من المثليين. 

وتقول الصحيفة إن الناشطين في باكستان يطلبون توضيحات من الحكومة السعودية، حول ظروف الوفاة، بالإضافة إلى احتجاز 22 شخصا، حيث قال الناشط في مجال حقوق الإنسان في جماعة "بلو فينز" قمر نسيم: "نريد المزيد من المعلومات؛ لأن الوضع لدينا محير ومربك وغير واضح، ويشعر المجتمع المثلي في السعودية بالخوف". 

وأضاف نسيم للصحيفة أن "القتيلين لم يعاملا بشكل عادل، حتى بموجب القانون السعودي، وليس مع الناس القادمين من باكستان فقط، لكن مع الناس كلهم من مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لديهم مشكلة في هويتهم الجنسية "يعاملون بشكل سيئ، ولو تم اعتقال أحد مرة ثانية بناء على القانون ذاته، فإنه يمكن الحكم عليه بالإعدام". 

وينقل التقرير عن نسيم قوله إنه ورئيسة مجموعة "ترانس أكشن باكستان" فرزانة جان، تلقيا معلومات من مثليين يعملون في السعودية حول المداهمة، لافتا إلى أنهم اعتقلوا بسبب ارتدائهم ملابس رجالية ونسائية، وإقامة علاقات مثلية في العاصمة الرياض. وتشير الصحيفة إلى أن السعودية تحاكم أي مثلي تثبت عليه التهم بالإعدام، فيما يمنع قانون تغيير الجنس، ويقول نسيم إن المجموعة كانت تنظم احتفالا "غورو تشيلا تشالان"، وهو احتفال ينظمه المثليون في باكستان، ويقومون باختيار "غورو" أو معلم.  

ويلفت التقرير إلى أنه تم اعتقال 11 بعد دفعهم غرامة 150 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 33 ألف جنيه إسترليني، ولا يزال 22 شخصا قيد الاعتقال، مشيرا إلى أن الضحيتين من منطقة خيبر باختون وا في باكستان، حيث وضعا في كيسين وتم ركلهما وضربهما بالعصي. 

وبحسب الصحيفة، فإنه طلب من جمعية وكالات السياحة والسفر في العام الماضي ألا تقدم طلبات تأشيرة للحج والعمرة للمثليين الذين يريدون السفر إلى مدينتي مكة والمدينة. ويفيد التقرير بأن منظمة "أمنستي إنترناشونال" لم تكن قادرة على التأكد من الأخبار، لكنها طلبت من السعودية "الالتزام بواجبها وإجراء تحقيق واسع ومستقل في اتهامات التعذيب أو الإعدام الفوري، ومحاكمة المسؤولين عن الجريمة، بمن فيهم العاملون في مؤسسات الدولة ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية؛ لتتحقق العدالة، وتطبق المعايير الدولية".  

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن المنظمة طالبت السلطات السعودية بالتحقيق عما إذا كانت هناك دوافع تمييزية وعنصرية للجريمة، بناء على الجنس والهوية وحرية التعبير.