الخارجية للقضاء الإداري: لم نوقع أي اتفاقيات مع اليونان حتى الآن
ردت وزارة الخارجية علي الطعن المقام أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، وما يترتب عليها من آثار أخصها تنازل مصر عن جريدة تشيوس اليونانية والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
جاء رد الخارجية لينفي توقيع أي اتفاقيقات مع اليونان ونص الخطاب المرسل من مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولة والمعاهدات الي مساعد وزير الخارجية مدير الإدارة القضائية جاء فيه "بالإشارة الي مذكرة الإدارة رقم 598 بشأن الدعوي القضائية بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، أنوه بأنه لم يتم حتي الآن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر واليونان".
وذكرت هيئة قضايا الدولة في ردها المرفق مع خطاب الخارجية، أن طلبات المدعين في هذا الشأن لا قيمة لها وتكون الدعوي في غير محل لها، بالإضافة الي أنه لا محل للرقابة القضائية الا اذا كانت ثمة تصرف اداري "ايجابي أو سلبي" وهو ما يتوافر في تلك الدعوي وطالبت المحكمة بعد قبولها لانتفاء القرار الإداري.
وكان المحاميين حميدو جميل البرنس، وعلي أيوب، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم القانونية، أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني علي سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية.
وذكرت الدعوي، أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وذكرت الدعوي، أن كما أكد عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً خلال حوار تلفزيوني له، أن مصر تملك جزيرة "تشيوس" في اليونان لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشاً أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضاً ، وأنه تم الاتفاق علي سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة ، وأكد أن المبلغ كان يسدد باستمرار حتي خروجه على المعاش.
