بعد حكم براءة مبارك.."معارضة الثورة بالبرلمان": القضاء يحكم بالوثائق والأدلة
بعد أن قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد، ظهرت العديد من الاختلافات حول الحكم ما بين مؤيد ومعارض من صفوف الشعب.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للنواب المُعارضين لثورة يناير لآخذ تعقيبهم فكانت إجاباتهم في السطور التالية.
* أسدل الستار
من جانبه، علق النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والتي حصل عليها اليوم، قائلاً: "أسدل الستار عن قضية شغلت الرأي العام والعربي والدولي".
وأضاف بكري، أن حكم براءة مبارك هو نفسه الحكم الذي ألغت محاكمة النقض في عام 2013، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق برئ منذ البداية وهو ما حكمت به المحكمة بعد النقض أكثر من مرة على محاكمته.
كما أكد النائب البرلماني، أن مبارك تعرض للهجوم الشرس من النشطاء السياسيين ولكن كان هناك يقين منذ البداية أنه برئ برغم اختلافه معه، منوهًا أن مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين في ثورة يناير.
* لا يوجد إثبات
وفي نفس السياق، علق النائب وائل قدرى المشنب عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه بعد حصول الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على حكم نهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين 25 يناير قائلا:"نحترم أحكام القضاء".
وقال قدري، إن لابد على كل القوى السياسية في مصر أن تحترم الأحكام الصادرة عن المؤسسة القضائية أيا كانت النتيجة، مؤكدًا أن القضاة لم ولن يقوموا باتخاذ أي أحكام بعشوائية بل هناك مستندات ووثائق يقوموا من خلالها بإعلان قراراتهم.
كما أكد النائب البرلماني، أن القضاء لم تتوافر له أي أدلة تثبت صحة أن مبارك قام بإصدار أوامر لقوات الأمن بأن يطلقوا النيران على المتظاهرين ومن ثم حكم براءة مبارك عنوان للحقيقة.
* الحكم متوقع
من جانبه، قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الحكم القضائي النهائي الذي صدر اليوم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التهمة التي وجهت إليه بقتل مُتظاهري ثورة 25 يناير مُتوقع.
وأضاف بخيت، أن مبارك لم يقوم بإدلاء أي أوامر تفيد بقتل المتظاهرين وهذا ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها، مؤكدًا أنه لا يجوز التعقيب على الأحكام التي تصدرها المؤسسة القضائية المصرية بأي حال من الأحوال.
كما أكد النائب البرلماني، أن القضاة لا يصدروا قراراتهم إلا بعد وفرة أدلة وبراهين.
