قبل إسدال الستار على "قضية القرن".. نرصد محطات محاكمة "مبارك" على مدار 6 سنوات
تشهد قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، على الفصل الختامي لملف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقتل المتظاهرين، حيث نظرت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي طعن النيابة العامة، على الحكم الصادر لصالح الرئيس الأسبق في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن".
وعلى مدار 6 سنوات شهدت القضية أكثر من مائة جلسة في 4 محاكم، وجائت المحاكمة ما بين قرار المستشار أحمد رفعت بحكم أول درجة بالمؤبد لمبارك في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير مرورا بالطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة المستشار الرشيدي الذي قضى ببراءته بجلسة 29 نوفمبر 2014، فيما طعنت النيابة العامة على حكم البراءة لمبارك، وتم قبول طعنها الذي تنظره محكمة النقض اليوم للفصل في موضوع القضية.
ويواجه "مبارك" ، في هذه القضية ، إتهاماً بالإشتراك في القتل العمدي والشروع فيه ، والتحريض عليه.
وترصد "الفجر" خلال السطور التالية أبرز المحطات في "محاكمة القرن".
-بدأت محاكمة القرن في 11 أبريل 2011، بعد أن أصدر النائب العام آنذاك، عبدالمجيد محمود، أمرًا بالقبض على مبارك ونجليه، وتم القبض عليهم مساء نفس اليوم في شرم الشيخ.
-13 أبريل 2011 قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
-24 مايو 2011 أحال النائب العام، مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
- 2 يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عامًا، وبراءة مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم، في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة، مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي، بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعها عالميًا، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض.
- 13 يناير 2013 محكمة النقض تقضي بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.
- 11 مايو 2013 بدأت إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، وأعادت ترتيب القضية التي بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعد لها فهرسًا، ثم فحصتها بصورة شاملة، ما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، وفقًا لما صرح به قاضي المحكمة المستشار محمود الرشيدي.
- 14 سبتمبر 2013 قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، استبدال أحد أعضاء اللجنة الفنية لسابقة انتدابه في واقعة أخرى، وتم تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 19 أكتوبر، واستدعاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات الأسبق، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، لسماع أقوالهم وشهادتهم في القضية.
- 19 أكتوبر 2013 بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه السابقين وحسين سالم، وحددت المحكمة 3 جلسات سرية، وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التليفزيوني، وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر، التي قالت المحكمة إنها ستنعقد بشكل سري حفاظًا على الأمن العام.
- 7 ديسمبر 2013 تأجيل طعن مبارك والعادلي ونظيف، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس. - 10 فبراير 2014 تأجيل محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، لجلسة 8 مارس.
- 14 أغسطس 2014 حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يومًا للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
- 29 نوفمبر 2014 قررت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والتي تضمنت 1430 ورقة.
- 2 ديسمبر 2014 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقًا من النيابة العامة، بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.
القضية تم تأجيلها أكثر من مرة لدواعٍ أمنية لعدم حضور مبارك المحاكمة حيث كان انعقادها بدار القضاء العالي بوسط البلد ولذلك تم نقلها إلى أكاديمية الشرطة بعد موافقة المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض التي تنظر القضية وهو ما يعد سابقة تاريخية.
ويعد حُكم "النقض" اليوم نهائياً باتاً غير قابل للطعن، ليصبح هو القول الفصل في الدعوى التي شغلت اهتمام الرأي العام في مصر و العالم أجمع.
