سيدة لعلاء مبارك: "ابن أصول صحيح".. والأخير يرد: "كلكم على راسنا"
حضر علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء استراحة جلسة محكمة النقض المنعقدة لأول مرة بأكاديمية الشرطة والتي تنظر الشق الموضوعي في القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن بعدما قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة وإعادة نظر موضوع محاكمته فيما يتعلق بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في قتل متظاهري ثورة ٢٥ يناير.
وخرج علاء بمفرده من داخل غرفة الاستراحة المحاورة لقفص اتهام والده وسط حراسة امنية مشددة من الامن والتف حوله انصار مبارك الذين انتابتهم حالة من السعادة والفرحة فور رؤيته قائلين "ابن الزعيم وابن أصول فعلا"، فيما قالت أخرى "لو طلع براءة لازم تعزمنا"، ليرد علاء "كلكم على راسنا من فوق".
بينما ظل جمال داخل غرفة الاستراحة برفقة والده لحين عودة انعقاد الجلسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وطارق عبد العزيز وهاني أحمد.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن قد قضت في 2013 بإعادة المحاكمة من جديد وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشارمحمود الرشيدي وفي نوفمبر من ذات العام أصدرت الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى.
وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من ذات المحكمة في تلك القضية.
وأسندت النيابة لمبارك اشتراكه مع العادلي والضباط في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من نفس العام.
