بالتزامن مع زيارة "ميركل" الأولى للقاهرة.. "الفجر" ترصد أهم المحطات التاريخية للعلاقات المصرية الألمانية

ترصد "الفجر"، تاريخ محطات العلاقات بين مصر وألمانيا، منذ بدايتها وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترجع بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957، وتقوم العلاقات بين الدولتين بأن كل دولة لها ثقلها السياسي في المنطقة الإقليمية والجغرافية، التي تنتمي إليها كلا الدولتين.

كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائيًا ودوليًا منها عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي.

 ومع تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حكم مصر، لم تكن علاقاته بالدول الأوروبية على ما يرام، حيث أعلن في 1965 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية تمامًا مع ألمانيا حتى وافته المنية.

وبعد رحيل "عبد الناصر"، عمد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحسين العلاقات بين مصر وألمانيا، وخاصة بعد الحرب 1973، حتى كانت هناك زيارة لـ "السادات" لألمانيا ولقاء مستشار ألمانيا الاتحادية هليموت شميت، والتي أكد فيها على أن العلاقة بين البلدين في هذه الفترة تعتبر علاقة صداقة وطيدة، وأعلن عن عودة المعونة الألمانية بعد انقطاعها في عهد الرئيس عبد الناصر.

 كما توجه بزيارة محطة نووية في ألمانيا، للتعاون مرة أخرى من خلال إنشاء محطات نووية في مصر وذلك عام 1977م.

وشهد عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تميزًا في العلاقات المصرية الألمانية، خاصةً بعد علاقة الصداقة التي جمعت بينه وبين المستشار الألماني هيلموت كول، وذلك في منتصف التسعينات، من خلال مشروع ضخم "20 مدرسة" صناعية ألمانية في مصر، إضافةً إلى إرسال البعثات التعليمية إلى ألمانيا. 

وعلى الصعيد التجاري فقد حققت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة ملحوظة خلال بداية الألفينات، حيث زادت بنسبة ‏28.1 %، بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى مصر بنسبة‏10.1 %‏ لتصل إلى أكثر من مليار يورو‏، وهذا يعكس تراجع الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين‏.‏

 وعلى المستوى التعليمي، فإن الجامعة الألمانية، التي افتتحت في 2002، فتعد أحد أهم المشاريع التعليمية المشتركة بين البلدين، سبقتها مبادرة مبارك - كول، كمشروع هدفه نشر التعليم المهني في مصر وفقًا للنظام التعليمي الألماني، الذي يجمع بين الدراسة النظرية والعملية". 

وفي عام 2004، شهدت العلاقات بالغ ذروتها، حيث تشاور "مبارك" مع المستشار شرودر ثلاث مرات ببرلين، لم يسبق من قبل أن تكررت اللقاءات على هذا المستوى الرفيع في عام واحد، وذلك من أجل التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع افتتاح فروع لمصانع مرسيديس في محافظات مصر كأول مصانع في الوطن العربي. 

ومع إعلان الشعب المصري ثورة 25 يناير، ظهر الدعم المعنوي من ألمانيا للشعبالمصري، وظهر ذلك من خلال تصريحات الجانب الألماني بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الحرية والتعبير عن الرأي، كا ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،"مبارك" في بداية الأحداث بالانصياع لرغبات الشعب وإدخال تعديلات جوهرية ترقى لمتطلبات الشعب. 

ولم تتوقف العلاقات عند ثورة يناير، بل قام وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيلا، بزيارة إلى مصر في 25 فبراير 2011، والتي جاءت تتويجًا لنجاح ثورة الشعب المصري، حيث أعلن أن هناك درسين تعلمهما المجتمع الدولي من ثورة مصر، أولهما أن الإسلام لا يعادى الحضارة، أما الدرس الثاني فهو أن الحرية شرط وجود الأمان والاستقرار وليس القمع.

وبعد الثورة، ووصول الإخوان متمثلين في محمد مرسي للحكم، اتخذت العلاقات المصرية الألمانية مصير آخر، بدأت بالاعتراف الضمني بشرعية "مرسي"، لرئاسة الجمهورية في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، ولكن مع زيارة "مرسي" ولقاءه بميركل في برلين لم يوضح أو يُشير وقتها إلى أي تبادل في العلاقات على أي مستوى.

ومع الإعلان الدستوري لـ"مرسي"، في نوفمبر 2012، توترت العلاقات، رغم مبادرات قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم سعد الكتاتني، بزيارات مكثفة لطمأنة الجانب الألماني عن أن مصر حليفهم في الشرق الأوسط، إلا أن العلاقات اتسمت بعدم الوضوح والضبابية.

وبعد ثورة يونيو 2013، التي أنهت على حكم جماعة الإخونا، اعتلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر، ليشهد عهده تميزًا في العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة، وتعاون في كافة المجالات، بدأت بزيارة فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية لمصر، التقى فيها "السيسي"، استعرض الجانبان التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب، سواء في الداخل أو عبر الحدود.

وفي نوفمبر 2014، اجتمع "السيسي" بمقر رئاسة الجمهورية مع، هيرينكنشت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، واستعرضا نتائج الاتصالات، التي تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق، كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية.

وفي مارس 2015، قام فولكر كاودر، زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، بزيارة لمصر استقبله السيسي وتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

وفي مايو 2015، قام فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، بزيارة لمصر التقى خلالها "السيسي"، واستعرضا التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، ولا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود.

وفي يونيو 2015، قام السيسي بزيارة لألمانيا، التقى به الرئيس الألماني يواكيم جاوك، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات، وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن أحكام الإعدام في مصر.

كما استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السيسي، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وفي ديسمبر 2015، قام جيرد موللر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة لمصر استقبله الرئيس السيسي.

وفي مارس 2016 قام، توماس دي مازيير، وزير داخلية ألمانيا، بزيارة لمصر استقبله الرئيس السيسي، وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في المجال الأمني وسبل استعادة مصر لمكانتها كمقصد سياحي متميز للمواطنين الألمان، فضلًا عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.

وفي أبريل 2016 قام، زيجمار جابرييل، وزير الطاقة والنائب الأول للمستشارة الألمانية، بزيارة لمصر على رأس وفد كبير يضم 120 مستثمرًا التقى به الرئيس السيسي، وبحث الجانبان العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.

بينما في يونيو 2016، قام ينس فايدمان رئيس البنك الاتحادي الألماني، وكريستوف هويسجن، مستشار الأمن القومي الألمانى، بزيارة لمصر استقبلهما خلالها "السيسي"، وبحثا الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ديسمبر 2016، استقبل "السيسي"، فولكر كاودر، زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وبحثا سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.