لجنة أممية: استهداف المستشفيات والمساعدات في حلب جريمة حرب

وقالت اللجنة إن التكتيكات الوحشية التي استخدمتها الأطراف المشاركة في الصراع في سوريا من أجل حسم معركة حلب في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2016 نتج عنها معاناة غير مسبوقة للرجال والنساء والأطفال السوريين، كما ترقى لتكون جريمة حرب.

وأضافت اللجنة أنها استخدمت للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية 291 مقابلة بما فيها مع سكان مدينة حلب وصور للأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات والتقارير الطبية لتوثيق الضربات الجوية السورية والروسية اليومية ضد أحياء حلب الشرقية والتي استمرت لعدة أشهر ودمرت البنية التحتية الأساسية ما أسفر عن نتائج كارثية للسكان المدنيين.

ونوهت اللجنة إلى أنه وبعدما تمكنت القوات الموالية للحكومة من السيطرة فعلياً على أحياء حلب الشرقية نهاية نوفمبر 2016 فإنه لم يتبق في حينها أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي، لافتة إلى أن الاستهداف المتعمد لتلك المرافق الطبية يرقى ليكون جريمة حرب بحسب استنتاج اللجنة .

وحسب التقرير الصادر عن اللجنة اليوم، والذي جاء بناء على تكليف مجلس حقوق الإنسان في جلسته الخاصة الـ 25 أكتوبر لماضي، فقد أشارت اللجنة بأعضائها الثلاثة إلى أن المجموعات المسلحة قامت بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين، كما أن العديد من هذه الهجمات قد تمت بدون وجود أي هدف عسكري واضح ولم يكن لها هدف سوى إرهاب السكان المدنيين.

وقال رئيس اللجنة المفوض باولو بينيرو إن العنف في حلب والموَثق، في التقرير، يجب أن ينبه المجتمع الدولي حول التجاهل المستمر لقوانين الحرب من قِبَل الأطراف المتنازعة في سوريا خاصة وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين نتج عنه فقدان عدد هائل من الأرواح بما فيها مئات الأطفال.

وقالت اللجنة إنه في واحد من أكثر الهجمات رعبا والتي وثقتها اللجنة قام الطيران السوري باستهداف قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في أورم الكبرى بريف حلب وبما أسفر عن تدمير 17 حافلة تنقل المساعدات ومقتل 14 من عمال الإغاثة، كما أدى إلى وقف كل أعمال الإغاثة في سوريا مما ضاعف من معاناة المدنيين السوريين التي لا توصف.

وقالت المفوضة كارلا دل بونتي عضو اللجنة الدولية إنه لا يمكن استهداف عمال الإغاثة الإنسانية تحت أي ظرف كان وأن أي هجمة متعمدة ضدهم كتلك التي حصلت في أورم الكبرى ترقى لتكون جريمة حرب وأنه يجب محاسبة المسئولين عن هذه الأفعال.

وأضاف التقرير أن القصف المستمر والذي دمر المدارس وملاجئ الأيتام والأسواق والبيوت قد جعل حياة المدنيين مستحيلة وعجل في الاستسلام، وأكد كذلك على استخدام الطائرات السورية للكلور والذي يعتبر مادة كيميائية محرمة حسب القانون الدولي وذلك ضد السكان المدنيين في أحياء حلب الشرقية ما تسبب بمعاناة نفسية وجسدية للمئات من المدنيين. 

وبحسب التقرير فإنه عندما بات واضحاً أن القوات الحكومية ستتِم السيطرة على حلب قامت كافة الأطراف بارتكاب انتهاكات واسعة وقاسية ففي بعض المناطق قامت المجموعات المسلحة بإطلاق النار على المدنيين لمنعهم من المغادرة واستخدامهم فعلياً كدروع بشرية، كما قامت القوات الموالية للحكومة والمؤلفة بالأساس من مليشيات أجنبية بحسب تقرير اللجنة بإعدام مقاتلين خارج إطار المعارك وكذلك عائلات لمقاتلين وأشخاص مؤيدين لهم وحيث يبقى مصير العديد الذين تم اعتقالهم غير معروف.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية إخلاء أحياء حلب الشرقية أجبرت الآلاف من المدنيين ولأسباب غير مرتبطة بالضرورة العسكرية وبدون احترام لرغبتهم على الانتقال لأحياء حلب الغربية الواقعة تحت سيطرة الحكومة وتم كذلك نقل آخرين إلى إدلب حيث يعيشون مجدداً تحت القصف، وقال التقرير إنه وكما كان الحال في المعظمية وداريا فإن هذه الاتفاقية تؤكد التوجه المؤسف بين أطراف النزاع لاستخدام السكان المدنيين كورقة مساومة لتحقيق أهداف سياسية.

وقالت المفوضة كارين أبو زيد إن بعض هذه الاتفاقيات ترقى لأن تكون تهجيرا قسريا وأنه من الضروري أن تتوقف جميع الأطراف عن مثل تلك الاتفاقيات في المستقبل وتقوم بتوفير الظروف الآمنة لعودة أولئك الراغبين بالعودة لمنازلهم في أحياء حلب الشرقية.