9 قرارات هامة لـ"الحكومة" في اجتماعها الأسبوعي (تعرف عليهم)

 

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه، بمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يتم حاليًا استكمال الدراسات المالية والأكتوارية الخاصة به.

ويضع مشروع القانون إطارًا منظمًا لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل مصر في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلًا عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.

 

ووافق رئيس الوزراء، على إصدار كتاب دوري لكل أجهزة الدولة، للاستعانة بأصحاب الخبرات في الجهاز الإداري للدولة، للعمل في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي.

 

ووافقت الحكومة على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة "البوكليت"، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بهذا البند.

 

كما وافقت الحكومة من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع الأخذ في الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.

 

فيما وافق الحكومة، على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الإعلاميين من ذوي الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق مظلة بين الحكومة، و"الشركاء الأوروبيون في التنمية" وهم: الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، الموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس بقدرة مركبة من 200 إلى 250 ميجاوات، للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر وتطوير طاقة الرياح للتخفيف من آثار تغير المناخ، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.

 

ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار "بما يعادل نحو 332 مليونا و200 ألف دولار"، الموقع في القاهرة بتاريخ 7 ديسمبر الماضى، والذي يأتي في إطار جهود البنك المركزي الرامية إلى توفير النقد الأجنبي لدعم ميزان المدفوعات.

 

ووافقت الحكومة، أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي بأندونيسيا في ديسمبر 2013 حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل إجراءات الإفراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلًا عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نموًا.

 

وافقت الحكومة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية، في إطار التزام الدولة بوضع حد لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أو البترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك، أو كل من امتنع عن البيع للغير.

وتشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفائها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أو قام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أو نقلها أو حولها إلى غير الجهات المحددة.