نتنياهو يرد على تقرير ينتقد استعدادات الحكومة والأمن في حرب غزة 2014

العدو الصهيوني

جنود اسرائيليين
جنود اسرائيليين


طالبت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمثول أمام الكنيست خلال النقاش المقرر حول تقرير مراقب الدولة المتعلق بعملية "الجرف الصامد" التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة عام 2014، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي حملها التقرير للحكومة والأداء الذي قدمته وفقدانها للأهداف الاستراتيجية خلال المواجهة التي استمرت 50 يوما.

وكما جاء بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المعارضة قدمت طلبا مذيلا بتوقيع 40 نائبا إلى رئيس الكنيست وفقا للأنظمة. ودعا النائبان ستاف شفير وعومر بارليف من المعسكر الصهيوني لجنة مراقبة الدولة البرلمانية إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أعقاب نشر تقرير المراقب حول العملية العسكرية في قطاع غزة. 

مواقف المعارضة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات على نشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، حول العملية ورأيه بآلية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل العملية وخلالها وطريق التعامل مع تهديد الأنفاق.

وقال شبيرا، وفقا للإذاعة الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري "لم يناقش تهديد الانفاق قبل العملية رغم أنه صنّفها عام 2013 كتهديد استراتيجي" كما اعتبر أن المجلس لم يضع لجيش الدفاع أهدافا استراتيجية، الأمر الذي اضطره إلى تحديد هذه الأهداف بنفسه.

ولفت المراقب إلى أن المجلس لم يناقش الوضع الانساني الصعب في قطاع غزة قبل عملية الجرف الصامد رغم التحذيرات الصادرة عن الدوائر الأمنية من أنه قد يكون له آثار على إسرائيل وعلى تزايد التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع، كما انتقد نتنياهو ووزير الدفاع سابقا موشيه يعلون، معتبرا أنها "لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الأنفاق." ووجد التقرير عيوبا كثيرة وتقصيرا واضحا ونقصا في وجود وسائل قتالية مناسبة.

ومن جانبها عقبت وزارة الدفاع على نتائج التقرير مشيرة الى أنها قامت خلال السنوات الماضية بإدخال منظومات تكنولوجية للتعامل مع التهديدات تحت الأرض، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يمتلك معلومات كثيرة عن معظم الأنفاق وقام بتوضيح التهديدات المتأتية عنها للجهات ذات العلاقة.

أما نتنياهو، فقد رد على التقرير برفض الاتهامات بغياب قضية الأنفاق عن مجلس الوزراء، قائلا إن المجلس ناقش الملف في 13 جلسة، وشدد على أن العبر الجوهرية والحقيقية من عملية الجرف الصامد "استخلصت وجرى وتطبيقها على أرض الواقع بمسؤولية وبشكل مسؤول إلا أن هذه العبر لا تظهر في تقرير المراقب" على حد تعبيره.