اتحاد المستثمرين يطالب وزير التموين بوضع حد لفوضى "التسعير"

الاقتصاد

على مصيلحي- وزير
على مصيلحي- وزير التموين


التقي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس.

وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن سعادته وحرصه الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ، لتطوير العمل بمنظومة التجارة الداخلية في مصر، كما أشاد بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الاتحاد، واستشهد بمقولة رئيس الاتحاد محمد فريد خميس الدائمة أن المستثمر الأجنبي لن يضع ماله واستثماراته في مصر إلا بعدما يجد المستثمر الوطني يقوم بذلك العمل عن قناعة ورضا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تطبيق المنهج العلمي في التعامل مع المشكلات، وأن المنطق يتطلب إعلاء مصلحة الوطن العليا، بما لا يضر بمصالح الأفراد والشركات.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس بالوزير وتاريخه المشرف مع العطاء في مختلف المواقع التي شغلها ، وقال إننا متفاؤلون ومتوقعون مزيداً من النجاحات للوزارة في المرحلة القادمة. 

وأكد "خميس" على أهمية ضبط الاستيراد والتحكم في التسعير، وتدبير احتياجات المواطن الاساسية، قائلًا: "دول العالم كلها بما فيها أمريكا تضع ضوابط لتسعير السلع والخدمات، فليس من المقبول أن تستمر حالة الفوضى السعرية بلا ضوابط أو رقابة"، داعياً رجال الصناعة لضبط الأسعار لتصل للمستهلكين وبخاصة غير القادرين، بالقدر الكافي وبالسعر المناسب، داعياً كذلك الحكومة إلى إحكام الرقابة، والتدخل للحد من التهريب للسلع والذي وصلت نسبته 80% من المتداول في الأسواق لبعضها، وفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك.

 كما أكد نائب رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال على ضرورة حماية الفقراء وإعادة النظر في منظومة نقاط الخبز وعدم جواز أن يصل دعم البوتاجاز لغير المستحقين  كالسفارات الأجنبية العاملة في مصر على سبيل المثال.

 كما اقترح أمين عام الاتحاد محمد خميس شعبان، أن تتم مخاطبة جميع الجمعيات أعضاء الاتحاد لتقديم تصوراتها عن المشكلات ومقترحات الحلول.

 وأشاد عضو الاتحاد عضو مجلس النواب محمد المرشدي بالجهد الكبير الذي يبذله الوزير خلال الفترة القريبة لتوليه المسئولية، متوقعاً نجاح الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد، على حتمية تطبيق الرشادة الاقتصادية في تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج، ومن ثم تحديد هامش الربح.

وطالب الوزير أعضاء الاتحاد الذين أعدوا دراسات بخصوص موضوعات معينة كمشكلات المجمعات الاستهلاكية المغلقة في بعض المحافظات، والرقابة على الجودة، والأرز والمضارب، طالبهم بتقديم هذه الدراسات لمناقشتها واتخاذ الحلول في ضوئها.