في ذكرى ميلاد حبيب العادلي.. 9 خطايا قادت "حارس ملف التوريث" إلى الهاوية

 

سعى حبيب العادلي، منذ توليه وزارة الداخلية في عهد المخلوع حسني مبارك، لمشروع التوريث، وخطط له وأقنع جمال مبارك بمقدرته على حمايته حتى صعوده إلى سدة الحكم بكل سلام حيث كانت قوة علاقته بجمال مبارك ووالدته سوزان ثابت سر قوته.

 

وكان تأمين عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأبنائه، أهم مهام "العادلي"، وذلك ليضمن بقاؤه أطول فترة ممكنة في وزارة الداخلية، حيث أشرك الشرطة في العمل السياسي وأصبحت أداة قمع لكل من يعارض الرئيس الأسبق.

 

وعرف عهد "العادلي"، بأنه أعطى صلاحيات للأمن، حيث أصبح  هو المهيمن على الحالة السياسية، واعتمد على طريقة قمع السياسيين والإسلاميين والتجسس على تليفونات الجميع وحصل على مخالفات وعلاقات شخصية لا تليق ببعض السياسيين وبدلًا من تقديمهم للمحاكمة بدأ يتفاوض معهم حتى يصبحوا تابعين له حيث يأمر فيطاع على غرار وجود معارضة للرئيس وخلق جو من الحرية والديمقراطية المزيفة.

 

كما أدار "العادلي"، وزارة الداخلية بمبدأ أهل الثقة وليس أهل الكفاءة فكان يصدر قرارات بتعيين لواءات شرطة في مناصب مدراء أمن غير مهنيين في مجال البحث الجنائي مثلما فعل مع مدير أمن الجيزة الذي تم تعيينه لمدة 3 سنوات، وتم أيضًا التجديد مرتين للواء محسن حفظى بعد بلوغه سن الـ60.

 

كما تسببت محاباة "العادلي" لشلته ومساعديه في "خنق" رتب وجيل من الضباط والقيادات المميزين حيث يتم التجديد للقيادات التي تخطت سن الـ60 سنة مما يؤدى إلى اختناق وظيفي للقيادات التي يأتي تدرجها بعد هذه القيادات ومن المفترض توليها هذه المناصب ومع التجديد الثاني يضطر وزير الداخلية لإحالة عدد كبير من أهل الخبرة إلى المعاش مما أدى إلى فراغ في الخبرة والمهنية وهو ما حدث بعد الإطاحة والقبض على "العادلي" حيث استعانت حكومتان بـ3 وزراء للداخلية كانوا على المعاش وهم اللواءات محمود وجدى ثم منصور العيسوى وأخيرًا محمد إبراهيم.

 

أهدى "العادلي" لأحد أفراد عائلة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، نادي الشرطة بالإسكندرية، بعد تحويله إلى  فندق 5 نجوم تم تشييده بالمخالفة للقانون على رمال البحر مباشرة، حيث فوجئ ضباط الشرطة عند دخولهم ناديهم والإقامة بفندقه الفاخر كان لزامًا عليهم تسديد آلاف الجنيهات لليوم الواحد.

كما حول أرض عسكر "كوم الدكة" إلى أبراج سكنية فاخرة للواءات الداخلية وهو ما دمر المنطقة الأثرية حوله، إضافةً إلى إخلاء قسم شرطة العطارين، وتحويله إلى برج سكني لأعوان "العادلي".

وعمل "العادلي"، كل الحيل لضمان بقاؤه في منصبه، وبرغم ذلك شهد عهده، تعدد حالات الإرهاب، وكان آخرها تفجير كنيسة القديسين، وسبقها قبل ذلك تفجيرات الحسين وطابا، ومحاولة اغتيال "مبارك" في بورسعيد، ولم يتم التوصل إلى المتهمين الحقيقيين في كل هذه الأحداث.

 

كما ارتكب العادلي خطأ فادحًا، حيث شهد الشعب المصري، في عهده أقسى درجات التزوير في نتائج الانتخابات، وكان أشهرها انتخابات 2010،  والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث ورط العادلى الضباط في اللعب بنتائج الانتخابات والتزوير.

 

وكان لواقعة انسحاب الشرطة بأوامر حبيب العادلي، دور في انتهاء فترة ولايته في وزارة الداخلية، وكان آخر جرائمه يوم الجمعة 28 يناير  2011، حين انسحب رجاله ليتركوا مصر في حالة فراغ أمني.