روسيا تعود إلى نظام الاقتراض من المواطنين

أعلنت موسكو أنَّها ستبدأ بإصدار سندات مالية تتيح للدولة الاقتراض من المواطنين لمواجهة انخفاض العائدات النفطية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء - إنَّ الدولة الروسية ستعاود في أبريل المقبل الاقتراض من مواطنيها، وذلك على غرار ما كان شائعًا في الاتحاد السوفيتي السابق، من أجل مواجهة انخفاض عائداته النفطية. 

وأضاف أنَّ القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويًّا "ما بين 345 و518 مليون دولار"، مشيرًا إلى أنَّ هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالي القروض المتوقعة لهذا العام التي تصل إلى 1800 مليار روبل، أي نحو "31 مليار دولار". 

وأوضح سيلوانوف أنَّ الإصدار الأول سيتم في أبريل المقبل وسيستحق السداد بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8.5%، مؤكِّدًا أنَّه سيحق لكل مواطن روسي شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 ألف روبل و25 مليون روبل، أي ما بين 518 دولارًا و431 ألف دولار.

وتعتبر هذه هي المرة الأولي، منذ حقبة تسعينيات القرن الماضي، التي يتاح فيها للمواطنين الروس الشراء المباشر لسندات خزانة تصدرها الدولة مرتين سنويًّا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة في سوق الديون.

وتشير توقعات الميزانية الروسية للعام الحالي إلى عجز بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.6% في عام 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبًا قبل الأزمة الاقتصادية الحالية. 

واستندت هذه التوقعات إلى افتراض سعر 40 دولارًا لبرميل النفط مقابل سعر فعلي يقارب 55 دولارًا منذ مطلع العام الحالي.