"أيوب": على مجلس المحامين احترام الأحكام القضائية
علق علي أيوب المحامى ومدير مركز ابن ايوب للدفاع عن الحقوق والحريات، على حكم المحكمة بإلغاء قرارات تجديد العضوية للمحامين، أنه أنتصار لإرادة الجمعية العمومية ووقف تنفيذ القرارات الإستبدادية غير المدروسة والمخالفة للقانون، مضيفًا أنه على مجلس النقابة نقيبًا وأعضاء أن يحترموا الأحكام القضائية والقضاء الإدارى، مشيرًا أن القضاء يثبت دومًا أنه حامى الحقوق والحريات.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من ايمان عبد الفضيل، المحامية واثنين اخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.
