"المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 22.2%
أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن إجراءات الإصلاح التى تتبعها الحكومة المصرية، كان لها الكثير من النتائج الإيجابية فى الأداء المالى خلال يوليو- يناير 2016، منها انخفاض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 62 مليار جنيه خلال العام السابق، وكذا ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، بـ22.2% منذ بداية العام المالى، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بـ18.2% نتيجة تحصيل نحو 7 مليارات جنيه من مستحقات طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول، وزيادة فائض قناة السويس فى يناير بنحو 45% مع ارتفاع أسعار الصرف، وزيادة المحصل من هيئة المجتمعات.
وقال "معيط" ، خلال اجتماعه بأعضاء غرفة التجارة الفرنسية، برئاسة أيمن بدوى، إنه تم السيطرة على نمو المصروفات الحكومية لتحقق معدل نمو سنوى قدره 14.6% نتيجة ترشيد الإنفاق على بنود المصروفات، كما تعكس الموازنة زيادة المصروفات على شراء السلع والخدمات بنسبة 22.9 % نمو سنوى، لضمان سير وكفاءة العمل الحكومى، واستمرار تنفيذ خطة الحكومة.
وأكد، أن مصر تدفع ثمن المركزية، والتركيز على القاهرة والمدن الحضرية وإهمال الكثير من المدن فى مصر وكذلك الصعيد، الذى سيتم التركيز عليه فى الفترة القادمة.
