بعد اسقاط عضويته.. هل يعود "السادات" للبرلمان من بوابة القانون ؟
بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا، وذلك لإرساله معلومات مغلوطة إلى جهات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، طرحت "الفجر" تساؤل للقانونيين عن إمكانية عودة السادات للبرلمان مرة أخرى ورصدت إجاباتهم في السطور التالية.
* يمكنه العودة
من جانبه، قال الفقيه الدستوري ، عصام الإسلامبولي إنه يمكن لمحمد أنور السادات عضو مجلس النواب السابق أن يعود لمقعده النيابي في أقرب وقت رغم قرار المجلس بإسقاط عضويته.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النيابة العامة ستحقق حتميًا في التهم المنسوبة إليه بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي وواقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه إذا كانت نتيجة تحقيقات النيابة البراءة فيما منسوب إليه أو حفظت القضية فيحق له أن يتقدم للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بطلب التماس لعودته لمعقده النيابي مُستشهدًا بنتيجة التحقيقات.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن هناك شرط آخر يتحقق به عودته وهو إذا لم يتم شغل مقعده بنائب جديد.
* لا سلطان
وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي، إنه بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بموافقة 458 نائب في الجلسة العامة لما كان منسوب إليه من تهم فلا يمكنه العودة مرة أخرى لمقعده.
وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لا يوجد سلطان على قرارات مجلس النواب في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن عقوبة السادات جاءت لارتكابه مخالفة لائحية وفقًا لقانون مجلس النواب.
* القرار سيادي
وهذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق حين قال إن القرار الذي أصدره البرلمان بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات قرار برلماني وليس إداري وهو قرار نهائي وبات ويعتبر من أعمال السيادة البرلمانية ولا يخضع لرقابة القضاء.
وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن السادات حين قدم بلاغًا ضد نفسه للنائب العام لما نسب إليه من تهم للتأثير على مجرى التحقيقات فقط لا غير.
