ما بين الخيانة والإفلاس.. البرلمان يرفع الكارت الأحمر لـ"السادات" مرتين
بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات في الجلسة العامة التي عقدت اليوم، فلم تكن تلك الواقعة الأولى التي تعرض إليها السادات بل هناك موقف آخر تسبب في إطاحته من المجلس في دورة برلمان 2005 ولكن بتهمة جديدة.
من جانبها، رصدت "الفجر" أسباب الإطاحة السادات في دورتي "2005 و 2015" من البرلمان بالسطور التالية.
* برلمان 2015
بدأت إجراءات الإطاحة بالنائب محمد أنور السادات من المجلس، بعد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بشأن الموافقة على إسقاط عضويته على خلفية الاتهامات المُوجهة إليه من 7 نواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية المقدمين منه للمجلس.
وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين للمجلس بموافقة 38 عضوًا باللجنة ورفض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
بالإضافة إلى استناد اللجنة "التشريعية والدستورية" لتوصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط العضوية عن السادات في واقعة مُخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وإرسال بيانات ومعلومات تخص مجلس النواب إليهم.
* برلمان 2005
وفي دورة برلمان 2005 قرر مجلس الشعب حين كان يترأسه الدكتور فتحي سرور وقتها في جلسته التي انعقدت في مايو 2007 بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه، بناء على تقرير لجنة الشئون التشريعية والتي أوصت بإسقاط العضوية عنه لصدور حكم استئنافي لصالح إحدى الشركات بإشهار إفلاسه، وعندما أدعى بأن لديه خطابًا من محكمة الاستئناف يفيد قبول التماسه المُقدم بهدف تأجيل توقيع العقوبة الموصي بها من اللجنة.
الأمر الذي نفته المحكمة، وأرسل رئيس محكمة الاستئناف خطابًا ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة وأن أي خطاب منسوب صدوره لمحكمة الاستئناف غير صحيح ومُزور، وبالفعل تم إسقاط عضويته بموافقة 316 نائبا ورفض 80 نائبًا.
