6 جلسات زلزلت قبة البرلمان.. إحداهم أغضبت المصريين. وآخرهم "اسقاط عضوية السادات" (فيديو)
عدة جلسات شهدها مجلس النواب منذ إنعقاده، أحدثت زلزالًا تحت القبة بل وانتظرها الرأي العام لمعرفة نتائجها وتابعها بشغف ليصل إلى النتيجة النهائية لكل جلسة، بل وكان يتابعون أخبارها أول بأول في محاولة منهم للوصول إلى نتائج تلك الجلسات للإطمئنان.
اسقاط عضوية السادات
آخر تلك الجلسات، هي الجلسة العامة للتصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد أن وافقت اللجنة التشريعية على توصيات لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب، ومن ثم يتبقي موافقة المجلس ككل على إسقاط تلك العضوية من عدمة، وهو ما أدى إلى متابعتها من قبل الرأي العام بشغف.
اسقاط عضوية "عكاشة"
ومن بين الجلسات أيضًا التي أحدثت زلازلاً تحت قبة البرلمان، هي جلسة إسقاط عضوية توفيق عكاشة على خلفية لقاءه بالسفير الاسرائيلي، والتي انتهت بقرار أغلبية ثلثى المجلس بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، بعد مناقشات وإجراء تصويت استغرقت أكثر من 6 ساعات متواصلة.
جلسة ضرب عكاشة بالحذاء
وسبق جلسه إسقاط عضوية "عكاشة" بأيام قليلة، خلسة ساخة أيضًا وهي الجلسة التي شهدت ضرب النائب كمال أحمد لتوفيق عكاشة بالجزمة لإعتراضه على لقاءه بالسفير الاسرائيلي، وتسبب ذلك في حرمان النائب كمال أحمد من حضور الجلسات.
جلسة إقرار "القيمة المضافة"
وكان هناك جلسات آخرى لها صدى تحت قبة البرلمان أيضًا، كما أنها أغضبت الشعب المصري، وعلى رأسها جلسة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث وافق مجلس النواب خلال تلك الجلسة العامة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، فيما طالب رئيس المجلس علي عبد العال بإعفاء السياحة من ضريبة القيمة المضافة لمدة عامين .
جلسة قانون الخدمة المدنية
وكان لجلسة قانون الخدمة المدنية، دورًا في شغل الرأي العام أيضًا وكذلك النواب، لما كان يدور حول إنقسام المجلس حول القانون، وكذلك رفض قطاع عريض من الشعب على ذلك القانون الذي اعتبره الكثير أنه مثيرًا للجدل، ووافق المجلس أيضًا على ذلك القانون.
جلسة تمرير التعديل الوزاري
وكان للحكومة دورًا أيضًا في الجلسات التي تركت تأثيرًا وإنتظرها الرأي العام، فمن أبرز تلك الجسات الجلسة العامة لتمرير التعديل الوزاري الذي أجراه المهندس شريف اسماعيل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان هناك ترقب من قبل الرأي العام والنواب لتلك الجلسة لحسم مصير التعديل الوزاري.
وفي تلك الجلسة، وافق مجلس النواب، على الترشيحات المقدمة من مجلس الوزارء بشأن إجراء تعديل وزاري شمل تسع حقائب وزارية وأربعة نواب للوزارء.
