الحكومة التونسية تتراجع عن إجراءات مقيدة لتداول المعلومات
تراجعت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، عن إجراءات مقيدة لتداول المعلومات، بعد انتقادات وضغوط إعلامية.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم إن "الحكومة قررت إلغاء منشور سابق، في شكل مذكرة، يحدد العلاقة بين الموظف العمومي ووسائل الاعلام غداة جلسة تفاوضية اليوم مع ممثلين عن الإعلام".
ولقي المنشور انتقادات من قبل الصحفيين، بحجة أنه يفرض على موظفي القطاع العام قيوداً في الإدلاء بتصريحات أو معلومات، فضلاً عن قيود أخرى مثل طلب تراخيص مسبقة من الصحفيين قبل القيام بأعمالهم الصحفية.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن "هذا المنشور يعيق الجمهور من حق الوصول إلى المعلومة ويهدد حرية الصحافة في الديمقراطية الناشئة".
وقال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اليوم: "توصلنا إلى إسقاط المنشور رقم 4 الذي عانى منه الصحفيون في كل جهات البلاد للوصول إلى المعلومة".
كما أشار أيضاً إلى البدء في مراجعة أمر(حكومي) يتناقض مع قانون النفاذ الى المعلومة والدستور التونسي.
وأضاف البغوري: "منذ اليوم لم يعد هناك المنشور رقم 4، وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة".
وكان الصحفيون بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، برفع القيود عن المعلومة بشعار "يوسف سيب (دع) المعلومة".
وكان من المقرر أن يبدأ الصحفيون وقفات احتجاجية غداً الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، قبل إعلانها اليوم تعليق العمل بالمنشور.
