فؤاد عثمان: تعديلات قانون الموانئ المتخصصة يفيد الاستثمار
قال اللواء فؤاد سيد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة قصر مدة الالتزام إلى خمسة عشر سنة، بدلا من 99 عام في القانون القديم وجعل سلطة إصدار قرار إنشاء الموانئ الجافة لرئيس مجلس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية.
وأكد أن تلك التعديلات سوف تضيف مرونة كبيرة عند طرح أنشطة الموانئ الجافة على المستثمرين وأن الشهور المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في هذا المجال، حيث وافق مجلس النواب فى جلسته العامة التى عقدت أمس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية ، والمُقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمُحال إلى لجنة النقل والمواصلات باستبدال نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكرر، بشكل نهائى.
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون الجديد، على أن تسرى أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة وكذا موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة.
ويصدر بتحديد هذه الموانئ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
