قضايا الدولة تؤكد مشاركتها فى الإستفتاء وتطالب العليا بإعلان أسماء القضاة المشاركين فى المرحلة الثانية

أكد المستشار محمد طه رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة أن مستشاري الهيئة سيبذلون كل ما فى جهدهم لنجاح الإستفتاء دون أى عوار أو مخالفات تؤثر على نزاهة الإنتخابات.

وطالبت الهيئة فى بيان لها اليوم اللجنة العليا للاستفتاء بالإعلان للرأى العام عن كافة السادة المستشارين المشرفين على عملية الإستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها وعددهم تفصيلياً و ومخاطبة رئيس الدولة القيام بدوره لفك حصار المحكمة الدستورية العليا ذات المرتبة الثالثة على العالم والتى تعد أحكامها نبراساً للعدالة فى كافة ربوع الوطن حفاظاً على إستقلال وهيبة القضاء .

كما طالبت اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الإستفتاء فى المرحلة الأولى وحتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية .

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى إختيار من يدلون بتصريحات مقروءة أو مسموعة أو مرئية ومنع التطاول على هيئة قضايا الدولة أو مستشاريها حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويحذر النادى كل من تسول له نفسه فعل ذلك ، ويدعو كل منهم الى أن يتقى الله فى هذا الوطن العزيز وأن يبتعد عن إثارة الفتنة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

وذكرت الهيئة فى بيانها أنه رداً على تطاول البعض من الجهلاء أو المغرضين و منكرى العدالة المشككين اصحاب المصالح الخاصة أو الفئوية بوسائل الاعلام المختلفة على مستشارى هيئة قضايا الدولة وإنكارهم الصفة القضائية لهذه الهيئة العريقة ، فأن النادى يؤكد رفضه وإستنكاره لمثل تلك المحاولات البغيضة المغرضه التى تخالف الواقع والقانون، وتؤكد على الحقائق التالية :-

أن هيئة قضايا الدولة تعد اقدم الهيئات القضائية فى مصر والشرق الاوسط ، حيث يرجع تاريخ إنشائها لسنة 1875 م قبل انشاء المحاكم الاهلية بثمان سنوات تلك الاخيرة التى انشئت سنة 1883 م وكان أول رئيس مصرى لهيئة قضايا الدولة هو المستشار / محمد باشا بدوى وهو اول قاض مصرى لمحكمة العدل الدولية.