المفوضين توصي بحكم نهائي للإفراج عن هشام طلعت مصطفي

وأوصى التقرير، بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع، بإعادة المأمورية التى أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعى رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيا للأسباب، مع إبقاء الفصل فى المصروفات، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقا لأحكام الإفراج الصحى بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.