مساهل يستقبل أعضاءً من لجنة الحوار السياسي الليبي في الجزائر

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة عددًا من أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، ضم «شخصيات وطنية ومسؤولين سياسيين وبرلمانيين»، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح البيان أن زيارة الوفد الليبي للجزائر "تندرج في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها الجزائر مع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية الليبية، بهدف تقريب مواقف الأطراف الليبية أكثر فأكثر".

وتناول اللقاء "السبل والوسائل التي من شأنها تعزيز ديناميكية تسوية الأزمة الليبية باعتبارها الحل الوحيد للحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية لليبيا وتماسك شعبها، وكذا تشجيع المصالحة الوطنية" وفق البيان.

وقدم أعضاء الوفد الليبي خلال اجتماعهم مع مساهل "عرضًا حول الوضع السياسي في ليبيا"، و'آخر التطورات في البلد لاسيما في طرابلس، مشيرين إلى أهمية تسوية الأزمة وطابعها العاجل من أجل تجاوز الطريق المسدود الحالي".

من جهته ذكر مساهل "بالتزام الجزائر لصالح الاستقرار في ليبيا، معربًا عن أسفه للمواجهات التي وقعت أخيرًا في العاصمة طرابلس، كونها لا تخدم أحوال التهدئة الضرورية لاستعادة السلم والأمن في البلد"k مشيرًا إلى أن «الجزائر تستنكر كل تصاعد وتدعو بإلحاح الأطراف الليبية إلى بذل كل مجهودها لتفادي مواجهات جديدة".

وأكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري خلال الاجتماع "إرادة الجزائر في مواصلة سعيها من أجل تقريب الأطراف الليبية وجهودها المتواصلة على الصعيد الإقليمي ولدى الشركاء الدوليين؛ من أجل حل سياسي سريع ودائم للأزمة".

ومن هذا المنظور ألح مساهل "على الأهمية الكبيرة للحوار الليبي الشامل بغية التوصل إلى المصالحة الوطنية بعيدًا عن كل تدخل خارجي ووضع هيئات دائمة وشرعية تخدم جميع الليبيين خاصة جيش وطني موحد".

وجدد مساهل خلال اللقاء التأكيد على "دعم الجزائر الدائم لمسار التسوية الذي بادرت به الأمم المتحدة"، مذكرًا "بالمسؤولية الأولى للمنظمة الأممية لا سيما مجلس الأمن في تسوية الأزمة في ليبيا".

وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن الممثلين الليبيين أشادوا "بموقف الجزائر الثابت وتعاملها مع جميع الأطراف على قدم المساواة وبجهودها لصالح الحل السياسي في الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015".