دقيقة حداد ومطالب بتوفير الرعاية لأقباط العريش.. تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة العديد من الاتفاقيات الهامة، والقضايا والأحداث الجارية، حيث بدأت  بالوقوف دقيقة حداد على شهداء العريش، ومطالبة الحكومة بتوفير سبل الرعاية لأسرهم، فضلًا عن إحالة عدد من الاتفاقيات إلى اللجان النوعية، ناهيك عن الموافقة النهائية على مشروع قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري.

 

استهل  مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد بالوقوف لمدة دقيقة حدادًا على أرواح شهداء شمال سيناء من الأقباط الذين طالتهم يد الإرهاب.

ونعى عبد العال، الشهداء، متابعًا؛ أن هدف هذه الممارسات من قبل فئة ضالة تسفك الدماء، يتمثل في ضرب الوحدة الوطنية وتمريق الاصطفاف الوطني الواحد.

 

وقال "عبد العال"، إن المجلس تابع الاعتداءات على بعض الإخوة المصريين من المسيحيين المقيمين في شمال سيناء، واستهداف أرواح الأبرياء وممتلكاتهم دون ذنب أو جريمة سوى رغبة الفئة الضالة التي تسفك الدماء، في بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن تلك الفئة الضالة مجردة من كل معانى الإنسانية النبيلة، ولا هدف لها سوى القتل والاعتداء على الممتلكات، معلنًا تضامن المجلس مع مطالب أسر الأقباط، ومطالبًا الحكومة بضرورة تسخير كل إمكاناتها لخدمة هذه الأسر وتوفير سبل الرعاية لهم.

 

وأعرب عدد من النواب عن غضبهم من استهداف داعش للأقباط بالعريش في سيناء، وقال النائب كمال أحمد، إن هناك مخططًا خارجيًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويسعى لتصدير صورة مفادها أن الدولة المصرية تعجز عن حماية الأقباط، وذلك من خلال محاولة شق صف الوحدة الوطنية، مؤكدا أن وعى الشعب المصري لن يسمح لهم بذلك.

وطالب النائب أحمد شعيب، وزارة الداخلية وجهات الأمن بأن يكون لديها استشراف للمستقبل، قائلًا: "اقتحمنا جبل الحلال منذ عدة أيام، كان يجب أن نعلم أن جلد ظهر الإرهاب سيترتب عليه رد فعل من تلك الجماعات، الشعب المصري الآن يواجه منتخب إرهاب العالم في سيناء".

وطالبت النائبة منى جاب الله، بضرورة تغيير الخطط الأمنية لمواجهة الإرهاب في سيناء، قائلة: "واحد من أهالي العريش قال أنا بخاف أخرج برّه بيتي أحسن يضربوني بالنار، بقالنا 3 سنين ونص لم نجد الحماية الكاملة، وبالتالي نحن نحتاج لتغيير الخطة الأمنية".

وأعلن رئيس مجلس النواب خلو مقعد الدكتور على مصيلحي في الدائرة السادسة أبو كبير بالشرقية لتعيينه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وقال عبد العال، إن الدستور ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، وأن مقعد النائب يخلو بمجرد تعيينه بالحكومة.

 

هذا وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة لمشاريع قطاع الصحة والمياه والخدمات البلدية والصرف الصحي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 15 مليون دولار ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ببورسعيد والموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

 

كما أحال عبد العال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر، وكندا بشأن برنامج الاحتياجات التعليمية العاجلة، والقرار رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تنمية المهارات في أسوان، والقرار رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر.

 

وأحال رئيس المجلس أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائبة شادية خضير و59 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة سولاف درويش و59 نائبا آخرين بشأن حماية المرأة من العنف غلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وأحال عبد العال كمشروع قانون إلى اللجنة التشريعية، مقدمًا من النائب بسام فليفل، و95 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومشروع قانون مقدما من النائب هرقل محمد و64 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العلمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غلى لجنة القوى العاملة.

 

فيما فوض مجلس النواب، مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة، مع مراعاة الطلبات المرتبطة ليكون موعد مناقشتها في وقت واحد.

وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلبًا مقدمًا من النائب عاطف عبد الجواد وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بعد نصف العام الدراسي، وطلبًا مقدمًا من النائب محمد سعد تمراز و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة لوقاية الفلاح المصري من الإصابة بالأمراض، طلبًا مقدمًا من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 عضوا آخرين، عن سياسة الحكومة لتفعيل عمل مكاتب البريد وإنشاء مكاتب، وذلك للحد من التزاحم عليها وخاصة في محافظات الصعيد، وطلب مناقشة عامة من النائبة غادة عجمي و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقل جثامين المصريين الذين يتوفون في الخارج.

 

وشملت طلبات المناقشة العامة أيضًا، طلبًا من النائب محمد سعد تمراز و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة تجاه تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، وطلبًا آخر من النائب محمد سعد تمراز وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة للحد من زيادة معدلات حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة محافظة البحيرة ومركز كفر الدوار.

 

ووافق البرلمان، على انضمام جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2017، وإحالتها إلى لجنة مشتركة بين لجنة الشئون التشريعية وهيئة مكتبي لجنتي السياحة والدفاع.

كما أحال إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار الموقعة في جوبا بتاريخ 2 /11/2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين الزراعة وهيئة مكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والشئون الاقتصادية.

 

هذا وأحال البرلمان، المنحة الموقعة بتاريخ 17/4/2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 86 مليون يورو، والموقع عليه في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال البرلمان، إقرار الموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 36 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

 

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بشكل نهائي.