محلل اقتصادي يكشف أوجه القصور فى الموازنة العامة الفلسطينية

قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، مازن العجلة، إن هناك تراجع في حجم المساعدات المقدمة لدعم الموازنة الفلسطينية منذ 4 سنوات، وأن الاقتصاد الفلسطيني بات معرضًا لإنهاء الاعتماد على تلك المساعدات، مشيرًا إلى أن ما وصل إلى الموازنة العامة في 2016 بلغ نحو600 مليون دولار فقط من المساعدات.


وأوضح العجلة، خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أنه خلال موازنة 2017 توقعت السلطة الفلسطينية أن يكون حجم المساعدات نحو 500 مليون دولار لدعم الموازنة، وهو ما يضع السلطة أمام خيارات صعبة لتمويل عجز الموازنة من البنوك المحلية كما دأبت خلال السنوات السابقة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون.


وأضاف العجلة، أن النظام المالي في البلاد "هش" ويفتقر إلى وجود إيرادات كافية لتغطية النفقات المتزايدة يومًا بعد آخر، موضحًا أن المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية تعتمد أيضًا على المساعدات الخارجية لأن السلطة الفلسطينية لا توجّه إلا القليل للمشروعات التطويرية بالموازنة.


وأكد المحلل الاقتصادي، أن السلطة لم تعد تستوعب الكثير من الفرص وإنما تحاول أن تغطي الفرص الشاغرة، وهو الأمر الذي أدي إلى إنخفاض معدل النمو الإقتصادي جراء برنامج تقشفي وضعف في النفقات العامة، لافتاً إلى أن إمكانية إعادة النظر فى العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي.