كواليس أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في "الهروب الكبير"

حيث شهد محيط الأكاديمية تشديدات أمنية مكثفة وانتشر رجال الأمن من القوات الخاصة والأمن المركزي حول أسوار الأكاديمية وتم السماح للمحامين أصحاب التوكيلات الرسمية بالدخول إلى قاعة المحكمة كما تم السماح لبعض الصحف ووسائل الإعلام بالحضور على أن يحددها رئيس الدائرة بنفسه.

وقد تم الدخول من البوابة رقم "4" والمخصصة لدخول هيئة المحامين ووسائل الإعلام المتنوعة.

وقبل دخول القاعة خضع الحاضرين للتفتيش الدقيق من قبل رجال الأمن المكلفين بذلك وتم تخصيص عناصر نسائية من قبل الشرطة النسائية لتفتيش الحاضرين من السيدات فيما تم منع دخول بهواتفهم المحمولة وقاموا بتسليمها بالأمانات الخاصة بالأمن.

ومن الداخل خضعت القاعة للتفتيش الدقيق بالكلاب البوليسية التي دارت بالقاعة كاملة وخاصة منصة القضاء.

وقبل بدء الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي تحت حراسة أمنية مشددة، حيث أودع الرئيس المعزول محمد مرسي بالقفص الصغير بينما تم إيداع قيادات جماعة الإخوان داخل القفص الزجاجي الكبير.

ولوحظ عقب إيداع المتهمين ظهور الثلاثي "محمد البلتاجي وعصام العريان وعصام الكتاتني" في حلقة نقاش دارت فيما بينهم وفور إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي قاموا بترديد هتافات مؤيده له على رأسها "اصمد اصمد يابطل سجنك بيحرر وطن .. وبالروح بالدم نفديك يامرسي".

وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة. 

واستمعت المحكمة، إلى النيابة العامة التي تلت أمر إحالة المتهمين ولم يستغرق ممثل النيابة في تلاوة أمر الإحالة سوى خمس دقائق أشار خلالها إلى أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة عن طريق الجناح السياسي لحركة حماس وحزب الله اللبناني في مخطط إسقاط الدولة المصرية.

وتلقوا في سبيل ذلك تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني بهدف زعزعة أمن البلاد معقبًا بأنهم تلقوا امدادات في سبيل ذلك من خلال بطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية استخدموها في أحداث جرائمهم المتمثلة في جرائم القتل العمدي وإضرام النيران في منشآت شرطية وتخريب مبان تابعة لها، وانتهت النيابة من تلاوة أمر الإحالة وطالبت من المحكمة تطبيق نصوص المواد المعاقب عليها بأقصى عقوبة طبقًا للتهم المنسوبة إلى المتهمين.

وبعدها قامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من تهم بأمر الإحالة حيث قال الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه معترض على اجراءات محاكمته حيث أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمته، مؤكدًا أنه ما زال رئيس الجمهورية الشرعي. 

فيما قال المتهم يسري عبد المنعم نوفل، إنه لا يعترف بالمحاكمة لأن المحكمة تحكم بالقانون الوضعي. 

وطلب بدوره المتهم صبحي صالح التصريح له بلقاء أعضاء فريق الدفاع والإطلاع على أوراق الدعوى ومحضر جلسة اليوم وكذلك أوراق حكم محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم.

وتابع المتهم صبحي صالح قائلاً: "لم نعلم بموعد انعقاد المحاكمة إلا قبلها بـ 24 ساعة، مؤكدًا عدم قانونية ذلك لأنه لابد من تمكينهم من لقاء الدفاع الخاص بهم. 

وفي سياق متصل قامت المحكمة بأثبات حضور المحامين الحاضر للدفاع عن الحقوق المدنية عن مصابين خلال أحداث الإنفلات الأمني بثورة 25 يناير وهم كل من وائل حمد عطية وسامح أحمد صالح ومحمد رفاعي سليمان وطارق السعيد محمود وضياء عبد الواحد عسقلاني، وجميعهم وادعوا مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه مصريًا على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين والذين طالبوا فض الأحراز في الدعوى وعرض كافة الاسطوانات المدمجة ومناقشة شهود الإثبات وسماع شهادة محرر تقرير الأمن القومي عن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث والاستعلام من الجهات المختصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية عن أفراد التأمين الذين كانوا يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي، والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا تأمين من ناحية الشرطة أو القوات المسلحة.

وكما طالبوا بسماع شهادة قائد سلاح حرس الحدود واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الأحداث وسماع شهادة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزى بخصوص إجراءات التحويلات البنكية والدولارية من وإلى غزة.

كما طالبوا سماع شهادة المسؤلين في مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله، خلال الأحداث في عام 2011، وسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون وسماع شهادة رئيس تحرير الأهرام العربي لمعرفة المعلومات التي لديه عن واقعة اختطاف ضباط في 2011. 

وسماع أقوال جميع شهود الواقعة من ضباط ومصابين وأفراد أمن وطالب الدفاع أيضًا بضم شهادة اللواء عمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بـ "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير وضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية يوم 25 يناير لمعرفة إذا حدث تسلل من عدمه.

وطالبوا أيضًا سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وضم دفاتر أحوال قسمي الشيخ زويد ورفح المصرية وقت الأحداث. 

وهنا قام القيادي محمد البلتاجي بإحداث صوت من داخل قفص الاتهام ليلفت الانتباه إليه مطالبًا التشاور مع دفاعه لأنه يريد التقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لرد هيئة المحكمة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة وهي الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، مؤكدًا أنه سبق وطلب مقابلة الدفاع الخاص به قبل بدء نظر القضية لمشاورتهم في أمر رد المحكمة ولكنه لم يتمكن من ذلك فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة مع السماح للبلتاجي بمقابلة الدفاع داخل القفص.

وعادت المحكمة، إلى منصة القضاء بعد حوالي نصف ساعة تقريبًا وأصدرت قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة 29 مارس المقبل لقيام هيئة الدفاع بتقديم ما يفيد اتخاذهم إجراءات طلب رد هيئة المحكمة.

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".