ننشر 32 طلبا للدفاع في أولى جلسات إعادة محاكمة "مرسي" بـ"اقتحام السجون"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى 32 طلبًا تقدم بهم دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 متهمًا آخرين، فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بالقضية العروفة إعلاميًا باقتحام السجون.
وطلب الدفاع فض الأحراز في الدعوى، وعرض كافة الاسطوانات المدمجة، ومناقشة شهود الإثبات، وسماع شهادة محرر تقرير الأمن القومى، عن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث، والاستعلام من الجهات المختصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، عن أفراد التأمين الذين كانوا يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والعبارة فى القنطرة شرق، سواء كانوا تأمين من ناحية الشرطة أو القوات المسلحة، وشهادة قائد سلاح حرس الحدود، واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الأحداث، وسماع شهادة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزى بخصوص إجراءات التحويلات البنكية والدولارية من وإلى غزة
كما طالب بسماع شهادة المسؤلين في مكتب التمثيل الدبلوماسى برام الله، خلال الأحداث فى عام 2011، وسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون، وسماع شهادة رئيس تحرير الأهرام العربى لمعرفة المعلومات التى لديه عن واقعة اختطاف ضباط فى 2011.
أيضًا سماع أقوال جميع شهود الواقعة من ضباط ومصابين وأفراد أمن، وضم شهادة اللواء عمر سليمان بقضية قتل المتظاهرين، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن ثورة 25 يناير، وضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية يوم 25 يناير، لمعرفة إذا حدث تسلل من عدمه، وسماع شهادة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وضم دفار أحوال قسمى الشيخ زويد ورفح المصرية وقت الأحداث.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم تواصلوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من المتهمين وامرت باعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، وعاقبت آخرين بالسجن المشدد.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع الأمن .
