نائب برلماني يتقدم بطلب لتعديل مواد الدستور الخاصة بـ"مدة الرئيس"

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه سيتقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور، خاصة بباب "نظام الحكم".

وقال نصر الدين في تصريح صحفي له اليوم، إن "الدساتير عمل بشريا وليس عملا إلهاميا معصوم من الخطأ أو عملا يتبنى حلولا ربانية لمشاكلنا، بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه".

وأكد نصر الدين أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، إلا أنه سيتقدم غدا بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

وكشف نصر الدين أنه استحدث مواد جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لمعاونة مجلس النواب في التشريع، لكي يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.

يذكر أن المادة 226 من الدستور تنص على الآتي: "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور‪ ،ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها‪ ،وأسباب التعديل‪. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".