إسرائيل ترفض منح تأشيرة لممثل "هيومن رايتس ووتش" بسبب الدعاية الفلسطينية
رفضت إسرائيل منح تأشيرة لمحقق من منظمة "هيومن رايتس واتش"، متهمة المنظمة بالانخراط في "السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية".
وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن صدمتها إزاء القرار، وقالت إنه ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سجلها في حقوق الإنسان.
ومن جانبها، أوضحت إسرائيل أن القرار لا يعد فرض حظر شامل على "هيومن رايتس ووتش"، وشددت على أنه لا توجد خطة أوسع نطاقا للقضاء على الجماعات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد تقدمت بطلب للحصول علي تأشيرة عمل في يوليو الماضي لـ"عمر شاكر"، محقق عراقي سيتمركز في المنطقة وسيغطي الأوضاع على الجانبيين الإسرائيلي والفلسطيني.
وتلقت المنظمة رسالة تقول إنه تم رفض منح شاكر التأشيرة بناء على توصية من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة: "الرأي الوارد من وزارة الخارجية الإسرائيلية أشار إلى أن المنظمة وأنشطتها وتقاريرها قد تدخلت في الحياة السياسية لخدمة الدعاية الفلسطينية بينما ترفع زورا شعار حقوق الإنسان، ولذلك نوصي برفض الطلب".
وقال إيان ليفن، نائب المدير التنفيذي للبرنامج في "هيومن رايتس ووتش"، إن هذا القرار يعتمد على أسس غير منطقية وزائفة، ويثير القلق إزاء التزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية".
وأضاف: "من المؤسف أن تبدو الحكومة الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات لأعمالها وبين الدعاية السياسية المعادية".
وقارنت المنظمة القرار بالتحركات التي اتخذتها كوبا وكوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان وفنزويلا لمنعها من القيام بعملها في بلدانهم.
