أفريكسمبنك": الاقتصاد المصري معد تماما للريادة "أفريقيا وعالميا"
قال الدكتور بينيدكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسمبنك"، مساء اليوم الخميس، إن البنك يسعى لدعم عملية التعافي الاقتصادي في مصر بفضل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، عن طريق مساعدة الشركات والمؤسسات المصرية في التصدير إلى أفريقيا ودعم التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء.
وأضاف أوراما، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، إن الاقتصاد المصري من حيث الهيكل معد تماما لأن يكون اقتصادا رائدا ليس فقط في أفريقيا بل على مستوى العالم، حيث تتمتع مصر ببنية تحتية مميزة وإمكانات هائلة للصناعة وتصدير منتجاتها خارجيا، غير أن المشكلة الحقيقية هي سياسة الاستيراد التي عطلت الصناعة في مصر ودفعت إلى إهمال الموارد وقللت بالتالي من حجم صادراتها للخارج.
ولفت في هذا السياق إلى دور القيادة المصرية الحالية في العمل على تحويل البلاد من الاستيراد إلى التصدير عن طريق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلا إن هذه الإجراءات يراها الكثيرون مؤلمة وهي فعلا كذلك لكن لا توجد تجربة في أي دولة بالعالم للتحول الاقتصادي لم تكن مؤلمة، غير أن الحكومة المصرية تسعى عن طريق هذه الإجراءات لإيجاد قاعدة اقتصادية صلبة لمواجهة التحديات المختلفة.
وذكر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تؤتي ثمارها، متوقعا أن تكون مصر رائدة في مجال التصدير إلى أفريقيا والخارج خلال الفترة بين ٥ و٧ سنوات القادمة.
وأشار أوراما إلى إن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بدأ مؤخرا مشروع بتكلفة ٥٠٠ مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر وأفريقيا، ودعم الجهات والمؤسسات المصرية التي يمكنها أن تنفذ بالمنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية المختلفة.
أوضح أن البنك عمل على مساعدة مصر في العبور من المرحلة الحرجة اقتصاديا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وهو مستمر في دعمها خلال مرحلة التعافي الاقتصادي عن طريق تعزيز قدراتها التجارية والتصديرية والاستفادة من إمكاناتها كأحد أكبر الاقتصادات الأفريقية في دعم التجارة البينية الأفريقية.
وذكر أوراما أن مصر استضافت المقر الرئيسي للبنك منذ نشأته عام ١٩٩٣ وقدمت له الدعم بسبل مختلفة، الأمر الذي يستوجب شكر قيادتها السياسية وشعبها وتقديم الدعم اللازم لها حتى يستعيد اقتصادها قوته وقدرته على تحقيق النمو.
من جانبها، قالت هبة أبو العز، مدير العمليات المصرفية بالبنك، إن تقديم البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد الدعم لاقتصاد مصر ينبع من كونها صاحبة الموقع المتميز بين قارات العالم، ونقطة التلاقي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وبوابة أفريقيا لهذه القارات.
وأضافت أن مصر قدمت الدعم لحركات التحرر في أفريقيا وتربطها علاقات ثقافية تتسم بالقوة والعراقة مع القارة الأفريقية، وبالتالي كان لزاما على البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد أن يدعم الاقتصاد المصري حتى تتمكن من لعب دورها الريادي في القارة الأفريقية.
وذكرت أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية لشركات ومؤسسات مصرية بقيمة ١٣.٨ مليار دولار منذ نشأته عام ١٩٩٣ وحتى نهاية العام الماضي، منها ٤.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٦، كما قدم البنك دعما بقيمة ٥١٢ مليون دولار لخطة تطوير الكهرباء في مصر، و٢١٠ ملايين دولار لقطاع البترول، ويدرس البنك حاليا تقديم الدعم لمشروعات المستثمرين المصريين في نشاطات مختلفة بقيمة ١.٢ مليار دولار.
وقالت أبو العز إن البنك قدم خلال عام ٢٠١٦ برنامج "مصر - أفريقيا لترويج التجارة" بقيمة نصف مليار دولار بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في البنك البالغ عددها ٤١ دولة أفريقية، وذلك عن طريق دعم الاستثمار المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية وغيرها من الأدوات التي تعزز التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.
وأشارت إلى أن برامج دعم الاقتصاد المصري شملت أيضا برنامج "مواجهة تقلب الأسواق" الذي يستهدف تعزيز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية عن طريق منح سيولة بالعملة الأجنبية للبنوك المركزية أو التجارية تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، لافتة إلى أن البنوك المصرية حصلت على ٣.٧ مليار دولار في إطار هذا البرنامج.
