نص قرار مجلس الأمن حول الانتقال السياسي في اليمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الخميس، قراراً أكد فيه "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".
وأعرب قرار مجلس الأمن الذي وصل الأناضول نسخة منه ويحمل رقم 2342، عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".
كما أعرب القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلا".
وقضي القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتي فبراير/شباط 2018.
وكان القرار 2041، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء) لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وفي وقت سابق فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
ولم تفلح جهود أممية وإقليمية في الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل 7 آلاف شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
