البحرين: مشروع تعديل دستوري لمحاكمة مدنيين في القضاء العسكري

 تريد السلطات التشريعية في البحرين إدخال تعديل على نص الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

وأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري وأحاله إلى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا أيضا، بحسب ما أعلن البرلمان على موقعه.

ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يوما ليحال بعدها إلى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها

"ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. 

وذكر هؤلاء أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".

ووصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع وامتنع ثلاثة نواب شيعة آخرين بينهم امراة عن التصويت.

وذكر مجلس النواب على موقعه أن التعديل الدستوري يزيد "درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها".

وأشار إلى أن الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون" الخليجي.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل مظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.