الدفاع في مذبحة كرداسة: كثرة الأدخنة منعت تحديد ملامح المتواجدين في الأحداث

حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة

وطلب الدفاع بعدم الأخذ بشهادة شهود الإثبات وذلك لقيام أفراد التجمهر بإشعال النيران في إطارات السيارات حول المركز، مما تسبب في انتشار الدخان الكثيف الذي أثر على وضوح الرؤية ناهيك عن دخان القنابل المسيلة للدموع، مما يستحيل معه تحديد ملامح المتواجدين في الأحداث، مؤكداً إن جميع جرائم القتل وقعت من قبل مجهولين باماكن بعيدة عن الأحداث.

كما دفع علاء علم الدين المحامي بانتفاء ظرف الاقتران بوقائع القتل والشروع فيه، ما يشير إلى وجود فاصل زمنى بين وقائع الدعوى، موضحاً أن بداية التجمهر كان كانت الساعة الـ7 صباحا، في حين وقوع جرائم القتل والشروع فيه حدثت جميعها في حوالى الساعة الرابعة عصر يوم الأحداث، في مكان بعيد عن مكان التجمهر ومن مجهولين ملثمين .

كما أكد الدفاع علي تناقض أقوال الشاهد الثالث أمين الشرطة "رضا إبراهيم" نظرا حيث شهد في بداية التحقيقات بتعرفه على 3 من المتهمين فقط ونفى تعرفه على أي متهم آخر ثم سئل بعد 4 شهور من شهادته الأولى فتعرف على 52 متهم من خلال عرض الصور، وهو ما يتعارض مع شهادته الأولى، فكيف يعقل هذا ؟، مما يجعل الشهادة باطلة ولا يستند إليها.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم  156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.