"مجلس الدولة": عدم الاعتداد بـ«مرتبة الشرف» أثناء تعيين الجامعات

وأسست الجمعية فتواها، على أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أجاز تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذًا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان، ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، واستثناء من ذلك يجوز أن يتم التعيين بطريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، أو فى تقدير مادة التخصص، أو ما يقوم مقامها، وجعلت اللائحة الأفضلية دائمًا فى الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى فى التقدير العام.

وأضافت، أن المادة 219 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 آنفة الذكر، بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2004، حصرت تقديرات النجاح فى درجة الليسانس أو البكالوريوس، فى أربعة تقديرات فقط، هى (ممتاز - جيد جدًا - جيد - مقبول)، وأوجبت هذه المادة حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس، على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها كل منهم فى جميع السنوات الدراسية، وأن يتم ترتيبهم وفقًا لهذا المجموع، كما أوجبت منح مرتبة الشرف للطالب الحاصل على تقدير نهائى ممتاز، أو جيد جدًا، وفقًا لشروط عددتها الفقرة الأخيرة منها، ومن ثم فإنه وفقًا لهذا التعديل لا مجال للاعتداد بمرتبة الشرف فى مناسبة التعيين كمعيار للمفاضلة بين المتقدمين، وإنما يجب ترتيب الطلاب على أسـاس المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها كل منهم فى جميع سنوات الدراسة، وفى هذه الحالة فإن الأعلى فى هذا المجموع يكون هو الأسبق فى الترتيب ممن هو أقل منه فى المجموع ذاته، ولو كان الأقل فى هذا المجموع حاصلاً على مرتبة الشرف.