وزير الكهرباء لـ"النواب": لا وساطة ولا محسوبية فى تعيينات الوزارة
علمت "الفجر" أن وقعت مشادات كلامية ووصلات عتاب ولوم للمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أثناء تواجده بمجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس،نتيجة رفضه قبول أى طلبات من النواب لتعيين أقاربهم فى المسابقة مما اعتبره النواب سلب وحرمان لحق من حقوقهم،حيث شدد وزير الكهرباء أن الأولوية فى المسابقة ستكون لخريجى المعاهد الصناعية الفنية والدبلومات الفنية للمدارس ذات الخمس سنوات.
يأتى هذا فى الوقت الذى بحث وزير الكهرباء مع رؤساء الشركات استعدادات الوزارة ،لإجراء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف بالشركات المختلفة التى تم الإعلان عنها مؤخرا ، وذلك بعد انتهاء شركة بريمير لإلحاق وتوظيف العمالة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء المكلفة بتنسيق مواعيد الإختبارات وتقسيم الطلبات وتحديد المواعيد بتقسيم أكثر من 150 ألف طلب ورد إلي موقع الشركة علي مستوي الجمهورية ، طبقا لعناوين هذه الطلبات والمحافظات وطبقا للتخصصات حتي تتمكن الشركة من تقسيم المتقدمين لتسهيل إجراءات الاختبارات أمام كل لجنة مختصة بإختبارات كل محافظة علي حدة.
وشدد وزير الكهرباء أن لا وساطة ولا محسوبية فى الإختيارات ، لان الإختبارات ستكون وستتم تحت لجان من رؤساء الشركات سيتم تشكيلها سرا دون وجود محاباة أو مجاملة لأى من المتقدمين،خاصة وأن المعيار الأساسى لقبول أى من الراغبين فى التعيين نجاحه فى الإمتحان النظرى الذى سيتم وسيعقد بإشراف رؤساء الشركات المختصين فى النواحى الفنية وهو أصحاب القرار.
وعقد وزير الكهرباء مؤخرًا اجتماع عاصف ضم جميع قيادات الوزارة ورؤساء شركات التوزيع التسعة والنواب التجاريين بتلك الشركات، لدراسة وضع آليات ومعايير جديدة لمواجهة عمليات سرقة التيار الكهربائى والتعدى عليه، خاصة ببعض المناطق العشوائية الواقعة فى نطاق كل شركة من شركات التوزيع التسع فى ضوءاستعدادات الشركات لإستقبال فصل الصيف القادم.
واحتلت مشكلات "الفواتير" و"تحصيل المتأخرات" و"تحسين نسب الفقد" محور اهتمام وتركيز وزير الكهرباء خلال الاجتماع الذى استمر لأربع ساعات متواصلة بمقر الوزارة،مع قيادات ومسئولى الوزارة، حيث شدد على أنه لن يسمح بأية شكاوى من الفواتير خلال الفترة القادمة ،مطالبا رؤساء الشركات والقطاعات التجارية بمتابعة دورية لمراكز الإصدار قبل وصول الفاتورة للمشترك مع مراجعة القراءة الفعلية للعداد وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة.
وطلب وزير الكهرباء من جميع رؤساء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية ، إعداد بيانات تفصيلية أسبوعية عما يتم تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع وكودية ، مطالبا بزيادة معدلات تركيبها مع توفير عدادات ذات جودة وكفاءة عالية ، ووضع آليات لمعالجة ما يسمى بنظام الممارسة القائم حاليا
وكلف وزير الكهرباء أيضا، نائبه المهندس أسامة عسران والمهندسة صباح مشالى وكيل أول الوزارة للإتصال السياسى ،والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإعداد جولات ومتابعات أسبوعية مستمرة للمحطات وشركات التوزيع، لمتابعة ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال صيانة وتطويرفى الشركات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع ، بالإضافة لمتابعة نشاط شركات التوزيع ومراكز الإصدار التابعة لكل شركة لضمان الشفافية والصحة فى إصدار آية فواتير مع مراجعتها أكثر من مرة قبل تحصيلها من المواطنين.